طالب مكتب المجلس الشعبي الوطني بتحمل مسؤولياته

النائب موسى عبدي يتوقع مناقشة مقترح تجريم الاستعمار في الدورة الخريفية
حمل مندوب مقترح تجريم الاستعمار النائب الافالاني موسى عبدي مكتب المجلس الشعبي الوطني مسؤولية تأخر برمجة المقترح في الدورة الحالية للمجلس،لكنه أبدى تفاؤله بطرحه للنقاش في الدورة الخريفية المقبلةوقال نائب الافالان عن ولاية الشلف في لقاء مع صحفيين بمقر جبهة التحرير الوطني أن انشغالات مكتب المجلس حاليا ربما جعلته لا يبرمج المقترح الذي نال دعم ربع نواب المجلس في الدورة الحالية المقرر أن تختتم بعد أسبوعين على ابعد تقدير.
وبحسب قوله فإن مكتب المجلس ملزم بإحالة المقترح على اللجنة المختصة في المجلس بناء على أحكام المادة 25 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة .
و تنص الفقرة الثانية من المادة25 على مايلي :" تبدي الحكومة رأيها (في اقتراح القانون)لمكتب المجلس الشعبي الوطني خلال أجل لا يتجاوز شهرين. وإذا لم تبد الحكومة رأيها عند انقضاء أجل الشهرين (2)، يحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني اقتراح القانون على اللجنة المختصة لدراسته. وبحسب قول النائب وهو ابن شهيد فإن عدم رد الحكومة بالسلب والإيجاب في الآجال القانونية على مقترح قانون تجريم الاستعمار يحتم على مكتب المجلس الشعبي الوطني مباشرة الإجراءات لتسجيله تمهيدا لمناقشته .و أشار النائب إلى أن زملاؤه الموقعين على لائحة دعم المقترح يطالبونه بكشف مصير المقترح الذي يحمل ذاكرة أمة ويدافع عنها حسب وصفه.كما ذكر أن عدد مؤيديه تجاوز 160برلماني من أصل 389 في الغرفة السفلى من البرلمان.
وبدا موسى عبدي واثقا من برمجة المقترح في الدورة الخريفية للمجلس التي تفتتح في الثاني من سبتمبر المقبل.و كشف في سياق متصل عن سعي السفارة الفرنسية الاتصال به عبر المجلس قبل شهرين وأنها بذلت ثلاث محاولات لأجل ذلك لكنه لم يرد على طلباتها.وقال نواب آخرون من مساندي المقترح أنهم تلقوا اتصالات من السفارة الفرنسية للاستفسار عن المشروع. ورفض البرلماني الافالاني التقارير بوجود معارضة في الحكومة للمقترح وأشار إلى إعداده جاء في سياق توجهات السلطات العليا التي تطالب الاستعمار بالاعتراف بجرائمه.و قال ما نحن متأكدون منه هو وجود إرادة سياسية في تجريم الاستعمار، وبناء على درايتنا بان رئيس الجمهورية ماض في اتجاه التجريم بادرنا بالمقترح".واقر النائب بأن المقترح مرتبط بتطور العلاقات بين الجزائر وفرنسا.ولاحظ أن اتجاه البرلمان الفرنسي إلى إصدار قوانين معادية لجبهة التحرير الوطني والجزائر حافز إضافي للمجلس الشعبي الوطني للمصادقة على المقترح.وكانت مجموعة من نواب الحزب الحاكم في فرنسا اقترحت في ماي الماضي مشروع قانون جديد لتجريم ماسموه أعمال جبهة التحرير الوطني بعد وقف إطلاق النار في مارس 1962. و تضم قائمة الموقعين على المشروع بعض المبادرين بمشروع تمجيد الاستعمار الذي تسبب في تسميم العلاقات الجزائرية الفرنسية رغم التعديلات التي أدخلت عليه.