مشروع القرار الفلسطيني أمام مجلس الأمن والتصويت مؤجل

وفد الحكومة يصل إلى غزة وسط مظاهرات تطالب بكسر الحصار
قدم أمس إلى مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفلسطيني الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل خلال عام 2017، بعد إجراء تعديلات عليه لضمان تمريره. وقد أدخلت التعديلات على المشروع ليطرح عبر مندوب الأردن، على أن يجري التصويت عليه الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، فيما إسرائيل ترفض ذلك بشكل مطلق. إلا أن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أوضح في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القرار تهدف إلى إلغاء التعديلات الفرنسية وإعادته إلى صيغته الأولى. وأضاف أن "التعديلات لاتزال بحاجة إلى ترجمتها للغات مختلفة، ومن ثم إرسالها إلى عواصم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبعدها إرجاعها للنقاش، ما يعني أن التصويت قد يتأخر على الأرجح إلى بداية العام القادم". كما أشار أيضاً إلى أن "هذه التعديلات لاتزال غير مرضية لبعض الفصائل الفلسطينية التي تعتبر أن صيغة المشروع الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن، قد قدمت تنازلات فلسطينية مجانية لإسرائيل". وفي الأثناء، وصل وفد من حكومة التوافق الفلسطينية في رام الله إلى قطاع غزة أمس، للمشاركة في الجلسة الأسبوعية للحكومة هناك وبحث قضايا تتضمن إعادة الإعمار، بينما نظم ناشطون اعتصاما عند معبر بيت حانون للمطالبة بكسر الحصار.
وعبر معبر بيت حانون الخاضع للسيطرة الإسرائيلية دخل الوفد إلى غزة وهو يضم ثمانية وزراء في الحكومة، إضافة إلى نحو 35 شخصية حكومية بينهم وكلاء ومديرو وزارات، ومن المتوقع أن يلتحق بهم زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء. وقال الناطق باسم حكومة التوافق إيهاب بسيسو للصحفيين إن الوفد سيبحث في غزة على مدار عدة أيام كافة القضايا العالقة، وأبرزها ملفا إعادة الإعمار وإدارة المعابر. واعتبر بسيسو أن وصول الوفد الوزاري "يحمل مؤشرات إيجابية، وسيناقش كافة القضايا العالقة من خلال ورشة عمل دائمة، وهو تجسيد للوحدة الوطنية والعمل المشترك والتأكيد على المصالحة". وقبيل وصوله إلى غزة اجتمع الوفد الوزاري في رام الله مع رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله الذي أكد على مضي حكومته في توحيد المؤسسات بين الضفة الغربية والقطاع. وبالتزامن مع وصول الوفد الوزاري نظمت قوى وطنية مظاهرة شارك فيها العشرات من أصحاب المنازل المدمرة في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة أمام بوابة معبر بيت حانون بانتظار مرور سيارات الوفد. وطالب المتظاهرون حكومة الوفاق بتولي مهامها في قطاع غزة وتسريع إعادة إعماره ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007. وكان مدير هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا أوضح أن اللجنة التي شكلتها حكومة التوافق الأسبوع الماضي لإدارة واستلام المعابر تم تأجيل عملها لأجل غير معلن، وعزا ذلك إلى خلاف مع حركة المقاومة الإسلامية على شكل وكيفية إدارة المعابر، مشيرا إلى أن حماس تريد شراكة ومحاصّة مع الحكومة على المعابر.