الاتحاد الأوروبي: تنسيق محكم يجري مع حكومات شمال إفريقيا أكد الاتحاد الأوروبي في تقرير تفصيلي حول تهديدات التنظيمات الإرهابية وتحديات مواجهة التيار الجهادي، نشر قبل يومين على موقعه على الإنترنت تواصل تدفق المقاتلين الأجانب على سوريا والعراق "رغم الإجراءات الأمنية والقضائية لتتبع أثرهم". واعترف جيل دي كيرشوف المسؤول الأول عن ملف مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي الذي أدان أمس الهجوم المسلح على أسبوعية شارلي ايبدو الفرنسية بوجود "تنسق محكم مع عدة بلدان خاصة في شمال إفريقيا لتبادل المعلومات حول الملف خاصة المجندين من مزدوجي الجنسية". وذكر المسؤول الأوروبي أن "الاتحاد يجري حاليا مشاورات مع مسؤولين في شركات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت لمواجهة تنظيم داعش الذي ينشط على الشبكة العنكبوتية لتجنيد مقاتلين للسفر إلى سوريا". ويستحوذ موضوع المقاتلين الأوروبيين على اهتمام أجهزة الأمن الداخلي والاستخبارات في بريطانياوفرنسا وإسبانيا والنرويج وهولندا وبلدان أوروبية أخرى منذ أكثر من ثلاث سنوات، بالتزامن مع التحاق الآلاف من مسلمي هذه الدول بتنظيمات جهادية انخرطت في قتال نظام الرئيس بشار الأسد. لكن هذا الاهتمام انتقل منذ نحو عام إلى الحلبة القانونية، عندما بادرت بريطانيا إلى سن قانون يتيح نزع الجنسية عن المتورطين بالإرهاب، وتبعتها هولندا، في حين تسعى فرنسا إلى إجراءات مشابهة بعد التحدي الذي شكلته واقعة مهدي نموش الجزائري الأصل الذي قتل ثلاثة أشخاص بينهم إسرائيليان في المتحف اليهودي ببروكسيل في ماي الماضي وحادثة الهجوم على صحيفة "شارلي ايبدو" أمس. ووُضع مئات المقاتلين العائدين إلى بلدانهم الأوروبية تحت رقابة أمنية في هولندا والنرويج وفرنسا وألمانيا، وسط جدل حول السبل القانونية للتعامل مع مستقبل من تراكم خبرات قتالية وضغط معنوي على الجاليات المسلمة في هذه البلدان. ومن جهته، قال بيرنارد كازنوف، وزير الداخلية الفرنسي: "تقوم أجهزتنا الأمنية بعمليات مداهمة منتظمة وتقديم المشتبهين إلى القضاء، ويتم ذلك كل يوم، وهناك تعاون بين الأجهزة الأوروبية من أجل تفادي مخاطر الإرهاب. عدد المقاتلين الأوروبيين في سوريا والعراق يقدر بثلاثة آلاف، منهم ثلاثمائة فرنسي في الميدان، إضافة إلى ستين فرنسياً قتلوا في الميدان، ومئة فرنسي عادوا إلى بلادهم".بينما قال جيل دي كيركوف: "تدفق المقاتلين يتواصل بانتظام. نرصد الكثير من الرسائل في مواقع تويتر وفيسبوك، وقد أكدت دراسة أخيرة في ميلانو حضورهم المكثف في أوروبا في المواقع الاجتماعية". وبحث وزراء الداخلية الأوربيون مؤخرا إجراءات تتبع أثر المقاتلين عندما يعودون إلى بلدانهم، وتفكيك شبكات التهريب ومواجهة دعاية المتطرفين في المواقع الاجتماعية، ونشاطات الوقاية واستيعاب العائدين، على الصعيد المحلي. وأوصى وزراء الداخلية بتسجيل بيانات العائدين من سوريا والعراق في أنظمة شينغين الأوروبية في انتظار التوصل إلى اتفاق حول تسجيل بيانات المسافرين الوافدين من بعض الوجهات ذات الصلة بمناطق القتال. ولكن رغم إجراءات الرصد والمراقبة الأمنية التي وضعتها الدول الأوروبية لاحتواء مشكلة المقاتلين الأجانب، فإنها تبدو محدودة التأثير، فبعد حوالي سنتين من إقرار الدول الأوروبية أن ما يجري في سوريا هو إرهاب، بدا واضحا أن بلدانهم تغذيه بالمال والسلاح والعناصر، وأنها لو أرادت منع تدفق المقاتلين لأحدثت تأثيرا ملموسا مهما كان عدد القادمين ل"الجهاد" كبيرا.
