إجراءات أمنية جديدة في فرنسا تخضع الآلاف للمراقبة

كشف رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس، أن باريس ستراقب ثلاثة آلاف شخص موجودين في البلاد، للاشتباه في أن لهم صلة بما يدور في العراق ومناطق أخرى من العالم. وقال فالس في مؤتمر صحفي خُصص للإعلان عن إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب في خطوة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا، إن حكومته قررت تخصيص موازنة قدرها نصف مليار يورو للأجهزة الأمنية، واستحداث وظائف جديدة في مجال مكافحة الإرهاب خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف أن وزارته ستستحدث 1400 وظيفة داخل الأجهزة الأمنية، مع تعزيز شرطة الحدود ومنع سفر من يُشتبه في إمكانية نقله سلاحا. وتأتي هذه الإجراءات المرتقبة بعد أسبوعين من هجمات باريس التي قتل وجرح فيها العشرات، وطالت مجلة شارلي إيبدو سيئة السمعة لنشرها رسوماً كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومتجرا للأطعمة اليهودية. ومن جملة الإجراءات الجديدة التي أعلنها فالس، تقليص حجم الدعاية للجماعات الإرهابية ورصد الشبكات التي تقدم دعماً لوجستياً "للإرهابيين". وبرر المسؤول الفرنسي تلك الخطوات بأن التحديات التي تواجهها بلاده تحتم اتخاذ "إجراءات استثنائية" داخل الأجهزة المعنية. وأشار إلى أن هناك مشروع قانون يجري إعداده والإسراع بإصداره لتنظيم الإجراءات الجديدة لتكون بديلاً عن قانون 2011. وأكد فالس أن هناك إجراءات أخرى ستتخذ في مجال الدفاع وسيعلن عنها الرئيس فرانسوا هولاند قريباً.
من ناحية أخرى، قررت مدينة باريس مقاضاة شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية على خلفية نشرها موضوعًا تناول بعض "المناطق المحظورة" على غير المسلمين في العاصمة الفرنسية، في خضم تغطية الأحداث الدامية التي شهدتها فرنسا إثر الهجوم الإرهابي على صحيفة "شارلي إيبدو". وأعلنت العاصمة الفرنسية اعتزامها مقاضاة "فوكس نيوز" بسبب تصريحات بثَّتها لمعلِّقين تحدَّثوا عن مناطق محظورة على غير المسلمين في باريس، لا يستطيع غير المسلمين أو الشرطة دخولها. ولقيت تصريحات شبكة فوكس" انتقادًا شديدًا من قبل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعها إلى تقديم اعتذار مرات عدة.