تصريحات الوزير أثارت استغراب النواب برر وزير المالية محمد جلاب، مناصب العمل الشاغرة التي تقارب 140 ألف، ب"انسحاب المترشحين الفائزين في المسابقات، بالإضافة إلى نقص المترشحين في التخصصات المعروضة"، وهو التبرير الذي لم يرق لأغلب النواب الذين اعتبروه "غير منطقي". فيما كشف عن مبلغ الضرائب غير المحصل البالغ 9 آلاف مليار. وأوضح جلاب، أمس، في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص النقائص المسجلة على قانون تسوية الميزانية لسنة 2012، أن المناصب الشاغرة في الوظيف العمومي تندرج ضمن ديناميكية اقتصادية تعود لÇالإحالة على التقاعد والوفيات والتنازلات"، وهي المبررات التي قدمها الوزير بخصوص وجود وفرة متجددة في مناصب الشغل، مضيفا أن هذا النقص عائد من جهة أخرى إلى "نقص المترشحين في التخصصات المعروضة، وانسحاب المترشحين بعد فوزهم بالمناصب"، ناهيك عن تخصيص مناصب لفائدة من تم ترقيتهم، كما برر أيضا هذا الوضع بÇطول آجال المصادقة على مخططات التوظيف"، وهي المبررات التي اعتبرها نواب المعارضة "غير مؤسسة". وفيما يتعلق بتطورات وآثار انخفاض أسعار النفط في السود الدولية، قال الوزير جلاب إن "الحكومة تتابع تطورات الوضع الاقتصادي ببالغ الأهمية"، مؤكدا في هذا الشأن أنها اتخذت إجراءات في إطار سياسة استشرافية لمواجهة تطورات وضع انخفاض سعر النفط بÇهدوء"، وأضاف جلاب أمس، بالمجلس الشعبي الوطني أن الحكومة "أدركت صعوبة التنبؤ بتقلبات الأسعار الدولية في النفط"، وفي محاولة منه لطمأنة نواب الشعب قال وزير المالية محمد جلاب إن الحكومة "أعدت عدة سيناريوهات لمواجهة هذه التطورات" وهي مبنية على "فرضيات متعددة"، مؤكدا بالقول "قررت الحكومة تدابير للتحكم في تراجع أسعار النفط". وعلى مستوى باقي تحصيل الضرائب والجباية، أقر وزير المالية بضخامتها، وأن الحكومة ستتخذ أحكاما لتخفيض حجم بواقي التحصيل، حيث كشف الوزير في هذا الشأن عن أن مبلغ الضرائب غير المحصل بتاريخ 31 ديسمبر 2012 بلغ 09 آلاف و849 مليار دولار، كما أشار إلى اللجوء لإعادة جدولة الديون الجبائية لبعض المؤسسات العمومية، مؤكدا أن من أولويات الحكومة اللجوء إلى مكافحة الغش والتهرب الجبائي، من خلال مضاعفة عدد المراقبين الجبائيين، وتكثيف التدخلات، ومتابعة الملفات ذات المخاطر. وبخصوص إعادة تقييم المشاريع، وهي النقطة التي احتج عليها النواب كثيرا، قال وزير المالية إن ذلك عائد لÇعوامل خارجية غير متوقعة"، بالإضافة إلى فرق تكاليف المناقصة والدراسة، والنقص في إنضاج المشاريع، وتقلبات أسعار الصرف، مؤكدا أن إعادة التقييم كلف الخزينة في سنة 2007 ما يقارب 1113 مليار، وفي سنة 2012 كلف إعادة التقييم 588 مليار. ودافع جلاب عن الحكومة عندما قال إن النقائص في تقليص النفقات والمساعدات المالية التي قدمتها وزارة التضامن لإحدى المنظمات "لا تشكل اختلاسات"، مؤكدا أن "هذه المنظمة لم تقدم لها إعانات جديدة"، وأضاف "وقامت الوزارة بتعديل الوضع"، دون أن يذكر كيف تم هذا "التعديل".
