التكتل الأخضر والأفافاس صوتوا بلا وحزب العمال امتنع غلبت كفة الأغلبية النيابية داخل البرلمان على كل التجاوزات والخروقات التي سجلها مجلس المحاسبة في صرف المال العام، حيث صوت النواب بالأغلبية على مشروع تسوية ميزانية 2012 في ظل تحفظ بعض النواب الذين امنتنعوا عن التصويت، فيما رفض نواب التكتل الأخضر وجبهة العدالة والتنمية قانون التسوية وصوتت ضده بلا، ومرر نواب الأغلبية مشروع تسوية ميزانية 2012 بعد تصويت الأغلبية من النواب لصالح المشروع وصوتوا بنعم، حيث غلبت أصوات الموالاة التي تمثل الأغلبية وتضم حزب جبهة التحرير الوطنية وحزب تاج والأرندي والأحرار .. أصوات المعارضة التي ضمت تكتل الجزائر الخضراء وجهة العدالة والتنمية الذين صوتوا بلا، في حين امتنع بعض النواب عن التوصيت على مشروع تسوية الميزانية في وقت أحدثت النتائج السلبية لتقرير لجنة المحاسبة إجماعا لدى نواب البرلمان حول إعادة النظر في مشروع تسوية الميزانية قبل المصادقة على قانون المالية، مما يسمح للهيئة التشريعية بعرض الميزانية بسنة قبل قانون المالية وليس بسنتين. وهو ما استجابت له الحكومة بناء على رد وزير المالية محمد جلاب. وبعد أن عرفت جلسة مناقشة المشروع مداخلات ساخنة وجهت فيها أصابع الاتهام إلى الحكومة، وخرج عدد من النواب عن المألوف خاصة من نواب أحزاب الموالاة، إلا أن التصويت على القانون بالأغلبية الساحقة مكن الحكومة من تمرير مشروع تسوية الميزانية بسلام، لتظل نتائج تقرير مجلس المحاسبة مجرد ملاحظات تسجل كل سنة رغم ما تضمنه من تجاوزات مست مختلف القطاعات الوزارية. وفيما صادقت الأغلبية على المشروع عارض كل من التكتل الأخضر وجبهة العدالة والتنمية ونواب الأفافاس، المشروع الذي صوتوا ضده بلا. وبرر لخضر بن خلاف موقفه بالقول "نحن صوتنا ضد القانون لأنه جاء متأخرا بعد 3 سنوات، ثم أثناء المناقشات قدمنا تحفظاتنا على التحويلات التي تتم من حساب إلى آخر دون مراقبة، وعلى تسيير الحسابات الخاصة". وأضاف بن خلاف أنه لا يمكن أن نصوت على قانون لم يبرر فيه الوزير كيف استهلكت الحكومة مبلغ 2283 مليار دينار من صندوق ضبط الإيرادات لتغطية عجز الميزانية، في وقت كان معدل سعر برميل البترول ب 115 دولارا، فكيف ستتعامل اليوم وكيف سيكون وضع هذا الصندوق بعد تهاوي سعر البترول. من جهته أكد عضو لجنة المالية والميزانية النائب خليفة أحمد أن رد وزير المالية محمد جلاب لم يكن مقنعا في عدة نقاط، لاسيما ما تعلق بتبرير المناصب الشاغرة التي أرجعها إلى حالات وفيات، أو نقص المترشحين لاسيما أن تقرير مجلس المحاسبة قد أحصى 143 ألف منصب شغل شاغر، وهو ما جعل المعني رفقة نواب الحزب العمال يمتنعون عن التصويت. ك ما أن غياب الإرادة السياسية في رد الوزير بشأن آليات التحصيل الجبائي، حيث اعتبر أن رد الوزير في بعض الأحيان لم يكن مقنعا مثل قضية التشغيل، والتحصيل الجبائي الذي لم يتطرق إلى آليات تحصيل 60 مليار دولار تهرب ضريبي. لكنه ثمن في المقابل قرار تعديل قانون تسوية الميزانية من ن 3 إلى ن 2 مما يمكن اللجنة من ضبط الميزانية الجديدة العام المقبل.
