لمواجهة نقص مداخيل الخزينة بسبب تراجع أسعار النفط:

وزارة المالية تأمر بتحصيل "استعجالي" للضرائب المتأخرة

علمت الحياة من مصادر خاصة، ان وزير المالية محمد جلاب، قد طلب من مديرات الضرائب على المستوى الوطني في تحصيل الضرائب المتأخرة والمتراكمة إجراءات صارمة للتفتيش والتحري عن المعلومات الجبائية المتعلقة بالمؤسسات.وتعد هذه الخطوة الإستعجالية لتحسين مستوى حجم المداخيل الجبائية إجراءا ضروريا للحكومة التي ستواجه مه بداية 2015 تحدي النفقات الضخمة ،سيما بعد قرار إلغاء المادة 87 مكرر،وكذا صب مخلفات وتعويضات مالية لعدد من القطاعات.
كما أمرت وزارة المالية كذلك مصالح أملاك الدولة باستعمال كل الوسائل القانونية لتحصيل إيرادات الدولة، وذلك بتطبيق المواد من 140 إلى 154 من قانون المالية من أجل التحصيل الجبري لمداخيل أملاك الدولة بمتابعة كل المدينين للدولة باستخدام قانون الإجراءات المدنية، ويأتي تحرك وزير المالية من اجل تحصيل كل المداخيل والمخلفات ورفع قيمة الإيرادات في وقت تعيش الاقتصاد الجزائري تهديدا كبيرا بسبب انخفاض أسعار البترول ،ما حتم على الحكومة اللجوء على خطة جديدة لتدارك العجز الذي سجله ضرورة التجاوب الإيجابي مع التقرير الذي أعدته الغرفة الأولى لمجلس المحاسبة حول تقييم الإيرادات العامة للدولة، وكشف تخلف هذه المصالح في تحصيل 2000 مليار سنتيم لفائدة الخزينة العمومية
وبحسب المصادر، فسيتم وفق الإجراءات الجديدة، متابعة كل المخلفات الضريبية ،ومراجعتها ،مع ضرورة تبليغ الإعذارات للشركات التي ترفض دفع مستحقات الدولة واللجوء إلى تجميد حساباتها البنكية، مع إمكانية متابعتها قضائيا، إذ أصرت على عدم التسديد. وذلك في إطار تفعيل إجراءات تحصيل مخلفات الضرائب لا سيما مع تقلبات الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار المحروقات ،وكشف المصدر عن وضع وزارة المالية خطة متكاملة للتعامل مع ملف المخلفات الضريبية تركز علي عدة محاور أهمها تنشيط عمليات التحصيل خاصة المبالغ المالية غير المتنازع عليها ،والتسديد الفوري للمستحقات الموضوعة على عاتق الشركات والمصالح المتهربة،وإعداد تقارير شهرية ترفع للوزير عن تطور هذا الملف، وأسباب هذا التأخر، ويتضمن التقرير كافة المعطيات عن الشركات العمومية والخاصة المترتبة عنها ديون ضريبية.