بن عيسى يحمّل وزارة التجارة مسؤولية ارتفاع أسعار الخضر والفواكه

حمل وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى وزارة التجارة، بشكل غير مباشر، مسؤولية ندرة الخضر والفواكه وارتفاع أسعارها في الأسواق خلال الأسبوع الأول من عيد الفطر. وأكد على هامش الجلسة العلنية للبرلمان المخصصة للأسئلة الشفوية أن سبب هذا الغلاء والارتفاع المحموم في الأسعار الذي بلغ حدود 50% في بعض أسواق العاصمة، إلى الخلل الحاصل في شبكات التوزيع، مشددا على أن أسواق الخضر والفواكه لا تعاني من الندرة في المواد الاستهلاكية بقدر ما أن المشكل متمثل في الموزعين الذين توقفوا عن العمل خلال الأسبوع الأول من العيد، مؤكدا أن أسعار الخضر والفواكه سوف تعود للاستقرار، مع عودة شبكات التوزيع للعمل في الأسبوع الثاني الذي يعقب العيد، نافيا وجود ندرة في الخضر والفواكه، وهي ومتوفر بشكل كافٍ ولن تحدث أي أزمة في هذا الخصوص.
من جهته أكد بن عيسى أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب للسنة الثانية على التوالي، مما يجعلها تستغني عن استيراد هذه المادة الأكثر استهلاكا في الجزائر. وفي سؤال عن ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية، مع فرض روسيا حظرا مؤقتا على تصدير الحبوب، وارتفاع القمح في البورصات العالمية بمقدار 12% لتصل إلى 236 أوروللطن الواحد، فيما حقق حجم مبيعات القمح المؤجلة خلال الشهرين الأخيرين رقما قياسيا بلغ 80% مائيعتبر أعلى مؤشر منذ 40 عاما، أكد المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة أن الجزائر اتخذت الإجراءات اللازمة لاحتواء الأزمة في حال حدوثها، حيث باشرت هيئات مختصة العمل على هذا الصعيد منذ مدة، تعمد إلى مراقبة الأسواق العالمية، وستشتري القمح في الوقت المناسب تفاديا للأزمة، بالإضافة إلى التدعيم المرتقب لهذه المادة من قبل الدولة.
وفي رده على سؤال شفوي لأحد النواب، ذكر بن عيسى أن الجزائر أدرجت زراعة التمور ضمن البرامج العشرة التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، وسطر لها برنامج خاص لتطويرها ''كشعبة إستراتيجية لما لها من أهمية سواء على المستوى المحلي كنشاط منتج أوعلى مستوى التصدير وهذا من خلال الدعم على مستوى كل حلقات الشعبة''، خاصة وأن هذا القطاع شهد وفرة في الإنتاج العام الماضي بلغت حدود 6 ملايين طن، بالإضافة لتوفيره ما يقارب 270 ألف منصب شغل.
كما أعلن الوزير، أن عملية مسح الديون التي شملت 919,77 ألف فلاح مستفيد، بتكلفة قدرها 662,36 مليار دينار،ئوبمعدل 470 ألف دينار لكل فلاح، خاصة بالفلاحين الذين تضررت أراضيهم نتيجة للجفاف أو الكوارث الطبيعية، وأن هذه العملية تقترب من نهايتها، مشددا في السياق ذاته أنها لن تمس الفلاحين المستثمرين، وأن أصحاب غرف التبريد قد استفادوا من دعم الدولة المخصص لهذا المجال، إلا أنهم غير معنيين بالعملية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية المتعلقة بمسح الديون.