مسح 36 مليار دج من ديون الفلاحين من جملة 41 مليار

رشيد بن عيسى يؤكد

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، رشيد بن عيسى أنه تم مسح 36 مليار دينار من أصل 41 مليار من ديون الفلاحين تنفيذا لوعود الرئيس بوتفليقة خلال حملته الانتخابية لرئاسيات افريل 2009، على أن العملية متواصلة.
وشدد وزير الفلاحة على هامش جلسة المجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الاسئلة الشفوية ، أن عملية مسح ديون الفلاحين التي استفاد منها هؤلاء جارية على مستوى البنوك، وقد تمت دراسة ملفات الفلاحين وتم مسح الرقم المذكور، على مستوى البنوك التي تتعامل مع فئة الفلاحين، واشار بن عيسى إلى أن العملية تعرف تأخرا في بعض الولايات على مستوى البنوك ، وتخص العملية الفلاحين ومربو المواشي، مشددا على أن كل الأطراف الاستجابة لقرار رئيس الجمهورية بينما ينم تصريح بن عيسى بأن أطرافا لم تتعاط مع قرار الرئيس إيجابيا فيما يخص مسح ديون الفلاحين والتي أعلن عنها شهر فيفري 2009 ببسكرة وهي الديون المترتبة عنهم منذ سنة 2001 وكانت تقدر ب41
مليار دج.
ويحتج عشرات الفلاحين المعنيين بمسح ديونهم، حيال ما يصفونه بتعسف البنوك التي رفضت مسح ديونهم، في مقابل يشير مسؤولي بعض البنوك إلى عدم أحقية هؤلاء من الاستفادة من العملية . حيث استفاد هؤلاء من قروض بنكية تم استغلالها في وجهات أخرى غير الفلاحة كشراء سكنات وسيارات.في سياق أخر، أخلى الوزير مسؤوليته من ارتفاع أسعار بعض الخضر و الفواكه مجددا تأكيده أن " الأسعار حرة و محكومة بقاعدة العرض والطلب وقال أن "الحكومة تسهر على ضمان وفرة مختلف المنتجات الاستراتيجية و بأسعار ثابتة كالخبز و الحليب". ليلى/ع