تأجيل محاكمة "سوناطراك1" تثير جدلا قانونيا

- ميلود براهيمي: أستغرب الإفراج عن مزيان في حين يتواجد متهمون رهن الحبس
- خالد بورايو ل"البلاد": شروط المحاكمة العادلة لم تتوفر
فتح تأجيل ملف "سوناطراك1" جدلا جديدا بشأن نوايا السلطة والإرادة السياسية في معالجة ملفات الفساد، وأثار الفيلم الذي تمسك بإنتاجه هيئة دفاع المتهمين شكوكا جديدة حول تسييس ملفات الفساد، حيث أثارت القضية انقساما بين المحامين بين متمسك بالمحاكمة وآخر يطالب بالتأجيل الذي سيطيل مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين.
أطال قرار القاضي رقاد محمد بمحكمة الجنايات عمر إحدى أكبر قضايا الفساد التي شدت الرأي العام لسنوات، حيث وضعت الإجراءات القانونية التي كانت وراء سبب التأجيل ألغاما جديدة في الملف الذي طالته في وقت سابق اتهامات من حقوقيين بغياب الإرادة السياسية فيه، بعد أن ظل اسم شكيب خليل وزير الطاقة السابق خارج صفحاته سواء كمتهم أو كشاهد، وبدا إصرار القاضي في الشروع في إجراءات المحاكمة مثيرا للاهتمام، ويعد سابقة أولى في القضاء بعد أن اعتدنا على تأجيل هذا النوع من القضايا مرار وتكرارا لعدة أسباب حظرت في ملف "سوناطراك1" على غرار غياب مترجم اللغة الإيطالية، لكن القاضي تحرك لتفادي أي دوافع من شأن الدفاع الاستناد إليها وأمر بتكليف قوة عمومية أحضرت المترجمة في أقل من نصف ساعة. في المقابل، استماتت هيئة كبار المحامين في الجزائر من أجل الوقوف في صف واحد، والتمسك بتأجيل الملف، حيث إن غياب 108 شهود عن المحاكمة أخلط الأوراق وتوفر جميع الوسائل المادية لم يخدم هيئة الدفاع في حد ذاتها التي فضلت أن يبقى المتهمون رهن الحبس مدة أخرى قد تصل إلى سنة على الشروع في المحاكمة وبنت حجتها خاصة دفاع عائلة مزيان على أن الرأي العام قد أدانهم مسبقا بسبب عرض قنوات تلفزيونية لحصص أدانتهم من خلال نشرها لجزء من قرار إحالة خاصة فيما يتعلق بامتلاكهم لفيلا بفرنسا وجعلوا المواطنين يتصورون بأنهم قاموا بنهب أموال الشعب، وإن كانت هذه حجة مقنعة لدقائق قبل أن يثور هذا المحامي مجددا وينتقد تواجد موكلة "مزيان محمد رضا" رهن الحبس المؤقت لمدة 5 سنوات وشهرين ووضعه الصحي جد خطير، مما دفعنا للسؤال عما يمنعه من الدفاع عن موكله المتضرر والسعي للإفراج عنه والحصول على حكم مخفف إن كان يعي فعلا خطورة وضعه الصحي.
وما لفت الانتباه خلال جلسة المحاكمة المثيرة للجدل إصرار كل من المحامين "مقران أيت العربي" وÇميلود براهيمي" على السير في المحاكمة والدخول في مناوشات مع باقي زملائهم الذين تبنوا الطرح المعاكس، وذهب أيت العربي إلى الاقتراح على هيئة المحكمة مباشرة المحاكمة وأمر النيابة العامة بإحضار الشهود المتغيبين بالقوة العمومية باعتبار أن المحاكمة ستستمر لأيام وربما لأسابيع، وهو الطرح الذي خرج به القاضي رقاد بعد المداولة القانونية في حدود الساعة السادسة مساء قبل أن تفاجئنا هيئة الدفاع بإعلان الانسحاب الجماعي ليحرر القاضي إشهادا بذلك ويقرر بعد الدخول لغرفة المداولات
وقد تفاوتت قراءات رجال القانون بشأن هذا الملف وقرار التأجيل، حيث اعتبر أستاذ القانون الدستوري عمار رخيلة أن المحاكمة لم تكن بريئة وأشبه بمسرحية، وذكر أن بدايتها التي كانت بدخول المحامي محسن عمارة على الخط بعد تصريحاته حول القضية نهاية بانسحاب جماعي للمحامين بعد قرار القاضي الشروع في المحاكمة، رغم اعترافه بأن المحامي مخول لبحث كل الإجراءات القانونية للدفاع عن موكله وإثبات برائته، وغياب الشهود من شأنه التأثير على مجريات المحاكمة، وهو ما فسره المحامي ميلود براهيمي المتأسس في القضية، حيث طرح الأستاذ في اتصال هاتفي إشكالية الإفراج عن المتهمين بعد قرار التأجيل، حيث استغرب الإفراج عن المتهم الرئيس محمد مزيان في حين يتواجد البعض الآخر رهن الحبس، وهي معطيات تثير الشكوك -حسبه- لكنه اعتبر أن موقف زملائه من المحامين الذين قرروا الانسحاب هو من حقهم كدفاع لوجود تحفظات، وقال المحامي إنه بدل الحديث عن تبديد أموال عمومية علينا أن نبحث عن تبديد حريات وحقوق في ظل تواجد متهمين رهن الحبس منذ 5 سنوات.
واعتبر المحامي خالد بورايو المتأسس في حق المدير العام مزيان محمد الذي تمسك بتأجيل القضية أنه من غير الطبيعي إجراء محاكمة بهذا الوزن في ظل غياب 38 شاهدا، مؤكدا في اتصال بÇالبلاد" أن المحاكمة يجب أن تتوفر على شروط وظروف محاكمة عادلة تضمن حقوق الدفاع والوصول إلى حقيقة الفساد في القضية.
ولمح بواريو إلى وجود ضغوط قد مورست على القاضي من أجل إنهاء ملف "سوناطراك1" وذلك تطبيقا لتعليمات الرئيس الذي توعد بمعالجة الفساد.