108 شاهد في فضيحة سوناطراك وشكيب خليل غير معني

الدفاع ينسحب والقضية تؤجل ورفض الإفراج عن الموقوفين

أجلت محكمة الجنايات النظر في قضية سوناطراك 1 إلى الدورة القادمة، وتحت ضغوط هيئة الدفاع وإصرارهم أذعن قاضي الجنايات، رقاد محمد لطلبات الدفاع، فيما رفض طلب الإفراج عن الموقوفين السبعة منذ خمس سنوات، منهم ابنا الرئيس المدير العام الأسبق، المتهم في القضية محمد مزيان، فيما انتزعت هيئة الدفاع، قرارا بإحضار الشهود ال42 المتغيبين بالقوة العمومية، بعد أن كشف القاضي لأول مرة عن قائمة الشهود والتي حملت 108 إسم، غاب عنها الوزير السابق للطاقة شكيب خليل ورئيس ديوان محمد مزيان رضا هامش الفار الى الخارج، وكذا فريد بجاوي، الوسيط في الصفقات المشبوهة.
ووسط حضور مكثف لوسائل الإعلام الدولية والجزائرية، فتحت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة ملف "سوناطراك01"، وشهد الإفتتاح قبضة حديدية وتصلب في المواقف بين هيئة الدفاع، والقاضي المكلف بالملف، قبضة أضافت أجواء مشحونة على الجلسة الإفتتاحية التي دامت 9 ساعات كاملة، وشهدت إصرار دفاع المتهمين على التأجيل والتهديد بالإنسحاب، وتمسك قاضي الجنايات محمد رقاد بمواصلة إجراءات المحاكمة إلى غاية النطق بالأحكام، قبل أن يستسلم أمام انسحاب جماعي للمحامين.
كانت الساعة تشير إلى التاسعة صباحا، عندما، امتلأت، قاعة الجنايات المخصصة لملف "سوناطراك01" عن آخرها، وشهدت حضورا مكثفا لعائلات المتهمين والصحفيين والمحامين وحتى أعوان الأمن الذين طوقوا مجلس القضاء بحراسة أمنية مشددة وكذا قاعة الجلسات، وهي الجلسة التي عرفت حضور ممثلين عن سفارة ايطاليا وألمانيا والرئيس المدير العام السابق لسوناطراك عبد الحميد زرڤين الذي خلف مزيان على رأس الشركة، والمدير الحالي بالنيابة سعيد سحنون، وإطارات بسوناطراك، ومترجمين لغة ايطالية وألمانية وانجليزية.

معركة سيليني وعمارة تقتحم المحاكمة
دخل رئيس محكمة الجنايات محمد رقاد الجلسة، بمعية المستشارين وقرر رفعها بعد خمس دقائق بسبب غياب المتهمين الموقوفين، ليستأنف الجلسة حوالي الساعة التاسعة و55 دقيقة، نادى خلالها على المتهمين للتأكد من الحضور، هنا تعالى الصراخ القادم من خارج القاعة بسبب مشادة كلامية بين المحامي عمارة محسن وأعوان الأمن، والذي راح يصرخ بأعلى صوته مطالبا الإلتحاق القاعة بصفته محامي ابني محمد مزيان فوزي ورضا، توقف حينها القاضي عن المناداة ووجه كلامه للمحامين قائلا "أي مشكل يجب أن يتم حله في إطار القانون"، وتابع " نحترم القانون وسيادة القانون ليتدخل أحد المحامين بالقول " المحامي عمارة موقف عن العمل ولا يمكن له المرافعة في الملف" .
غير أن رئيس الجلسة قرر سؤال المتهمين المعنيين إن كان هذا المحامي موكلا في حقهم، ليتقدم كل من محمد مزيان وابنيه للإجابة على سؤال القاضي، حيث أكدوا جميعهم انهم سحبوا توكيلهم، من المحامي عمارة بعد علمهم بمشاكله مع النقابة، وتم تسجيل إشهاد بذلك من قبل كاتب الضبط، ليتدخل النقيب سيليني ويطلب من هيئة المحكمة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحامي باعتباره موقفا عن العمل وقام بالتصريح لقناة تلفزيونية وكشف أسرار التحقيق، وانتحل صفة بارتدائه للجبة وهو محل متابعة جزائية، ليطالب النائب العام بتطبيق القانون، فيما رفع القاضي الجلسة للمداولة، ورجع بعد نصف ساعة ليعلن، عن حكمه والقاضي بمنع المحامي من دخول قاعة الجلسات خلال فترة المحاكمة، وفي حال امتناعه تستعمل القوة العمومية ضده.

تأسست الخزينة طرفا مدنيا والدفاع يعارض
استأنف القاضي الجلسة حوالي الساعة 11 صباحا، ليطالب بأسماء المحامين المتأسسين في حق المتهمين البالغ عددهم 15 متهما إلى جانب ثلاث شركات، ودفاع الطرف المدني سوناطراك، غير أن تقدم محامي الوكيل القضائي للخزينة العمومية للتأسس كطرف مدني والمطالبة بالتعويض، قلب موازين الجلسة، حيث عارض المحامون بشدة ذلك، مطالبين هيئة المحكمة باستبعاد ذلك.
وتساءل المحامي لدى المحكمة العليا شايب صادق عن صفة ممثل الخزينة العمومية للمطالبة بتعويضات في القضية، وتابع شايب كلامه، مؤكدا أن سوناطراك هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي واقتصادي ولا دخل لها في قضايا الخزينة العمومية، مطالبا باستبعاد الوكيل القضائي، ونفس الطرح أتى به الأستاذ ميلود إبراهيمي الذي قال "منذ خمس سنوات من انطلاق القضية لم نسمع ولا مرة بالخزينة العمومية كطرف مدني"، وأضاف "هذه مهزلة أن يأتي اليوم ليطالب بتعويضات ويدعي أن هذا مال الشعب والناس محبوسون منذ خمس سنوات"، ليتساءل المحامي مقران آيت العربي عن الضرر الذي أصاب الخزينة في القضية، واستغرب خالد بواريو، عدم استدعاء النيابة للشهود فيما هرعت لاستدعاء ممثل الخزينة العمومية.

القاضي يرفض طلب استبعاد ممثل الخزينة العمومية
قرر القاضي بعد المداولات دون إشراك هيئة المحلفين إرجاء النظر في طلب الدفاع بخصوص استبعاد الخزينة العمومية إلى غاية النظر في الدعوى المدنية بعد الفصل في الدعوى الجزائية، أما بخصوص مطالب دفاع محمد مزيان بتأجيل القضية بسبب الظروف غير المواتية للمحاكمة وكذا تعبئة الرأي العام من قبل الصحافة، فقرر القاضي رقاد المواصلة في إجراءات تشكيل محكمة الجنايات، ونوَه بأن المحكمة مستعدة لاستدعاء كافة الشهود وفي الوقت المناسب، في وقت طالب دفاع المتهم مزيان فوزي بانقضاء الدعوى العمومية في حق موكله وهذا لأن الوقائع كانت سنة 2005 وانطلاق التحقيق 2009.
كما طالب باستبعاد تهمة تكوين جماعة أشرار، غير أن رئيس محكمة الجنايات بعد المداولات قضى بضم الدفوع الشكلية للموضوع، لينادي على هيئة المحلفين لتشكيل المحكمة وفقا للقانون.

أصداء وكواليس
- اضطر القاضي محمد رقاد رفع الجلسة لأكثر من ست مرات، للمداولة في طلبات الدفاع قبل تأجيل القضية نزولا عند إصرار الدفاع على التأجيل.
- تدخل محامي الموقوفين ميلود ابراهيمي، كان جد مؤثر ودغدغ مشاعر الحضور الذين صفقوا طويلا لمداخلته، التي جسدت صورة معاناة الإطار الجزائري بسبب تجريم التسيير، رسالة المحامي وصفها القاضي بالسياسية.
ميلود ابراهيمي، خاطب قاضي الجنايات بعامية الجزائري البسيط، وقال "بركات"، في إشارة منه إلى خمس سنوات حبس احتياطي.
- القاضي رقاد خرج عن المألوف، وأبان عن مهارات استثنائية في الحقل السياسي، فقدم صورة حضارية عن الجزائر، عندما قدم مقارنة وقال أن جيراننا لغتهم وحكمهم الرصاص، ونحن نحتكم لروح القانون.
- فاق عدد ملفات ومرفقات القضية، المعقول، ففاضت من 10 علب، وغطت مكتب هيئة محكمة الجنايات.
- رخصت النيابة العامة لعدسات القنوات ومصوري الصحف، دخول مجلس القضاء، إلا أن الرخصة استثنت طبعا قاعة الجلسات.
- المترجمون وبعد تعبهم من الانتظار، قرروا الخروج ليضطر القاضي رفع الجلسة لغاية 15و30 للاستراحة إلى غاية رجوعهم.
- المدير العام السابق لسوناطراك زرڤين الذي خلف مزيان حضر منذ الصباح لمتابعة أطوار المحاكمة، وخليفته بالنيابة سحنون لم يغادر إلى غاية النطق بقرار التأجيل، رغم أنه كان خارج مجال التغطية منهمكا في الإبحار عبر الإنترنت ولم يحول نظره عن جواله.
- استعان مجلس قضاء الجزائر بمكبرات للصوت إضافية، لتمكين الحضور من متابعة ما يدور في الجلسة.
- محمد مزيان سلم نفسه لمحكمة الجنايات صباحا ولم تطبق إجراءات القبض الجسدي ضده 24 ساعة قبل المحاكمة.
- محامو مزيان طلبوا التأجيل بحجة الجو غير المهيأ وتهييج الرأي العام من قبل الصحافة.
- القاضي أكد أن حرية التعبير مكفولة للصحافة وهي حرة فيما تكتب في رد صريح على المحامين الذين وجهوا أصابع الإتهام إلى الإعلام واعتبروا تناولهم الموضوع تهييج للرأي العام.