محكمة الجنايات بالعاصمة أجلت النظر فيها إلى الدورة القادمة: انسحاب الدفاع في قضية سوناطراك 1 للمطالبة بإحضار الشهود

قررت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر مساء أمس، تأجيل الفصل في قضية سوناطراك 1، إلى الدورة الجنائية القادمة، بعد انسحاب هيئة الدفاع من الجلسة ، والتي أصرت على حضور38 شاهدا غائبا من أصل 117 شاهدا، فيما رفضت المحكمة الإفراج عن المتهمين الموقوفين .
اضطرت محكمة الجنايات لتأجيل قضية سوناطراك 1 بعد الضغط الذي مارسته هيئة الدفاع إلى غاية اللحظات الأخيرة والتي طالبت بحضور كل الشهود وأصرت في البداية على المناداة على الشهود قبل تأسيس هيئة المحكمة، وهو الطلب الذي أدى إلى الاصطدام مع المحكمة التي رأت أن الإجراء غير ضروري لكنها اضطرت إلى المناداة على الشهود 117 بعد تهديد المحامين بالخروج من القاعة احتجاجا على عدم حضور الشهود، حيث اعتبر المحامون أن هذا الإجراء ضروري ومن شأنه إقامه محاكمة عادلة ويحمي حقوق الدفاع والمتقاضين، وبعد اصرار الدفاع على مطلبه قرر القاضي متابعة الجلسة والمناداة على الشهود، لكن غياب 38 شاهدا فجر الأمور حيث أصر المحامون على التأجيل لتقرر بعدها محكمة الجنايات بعد المداولات احضار الشهود المتغيبين و لو بالقوة العمومية و مواصلة إجراءات المحاكمة وبعد سماع هذه القرارات أعلنت هيئة الدفاع عن تمسكها بالتأجيل وقررت الانسحاب من القاعة، فيما تمسك المحامي ميلود ابراهيمي بضرورة إجرائها وبدوره شدّد مقران آيت العربي على متابعة القضية واحضار المتهمين في الأيام القادمة وهو ما وافقت عليه النيابة العامة ، معتبرا غياب بعض الشهود بأنه لا يؤثر على المحاكمة وفي نفس الوقت طالب ميلود ابراهيمي بالإفراج عن الموقوفين نظرا للمدة الكبيرة التي قضوها في السجن وهي 5 سنوات الامر الذي رفضته المحكمة لاحقا وقررت تأجيل القضية الى الدورة الجنائية القادمة .
وكانت جلسة المحاكمة قد انطلقت صبيحة أمس بمناداة رئيس المحكمة على المتهمين 19 والاستماع إلى الدفوعات التي تقدم بها بعض المحامين بحضور ممثلين عن شركة سوناطراك على رأسهم سعيد سحنون وممثلين عن السفارة الايطالية والألمانية فيما أحدث المحامي محسن عمارة ضجة كبيرة بعد أن حاول اقتحام القاعة لكن تم منعه من الدخول واضطرت هيئة المحكمة إلى الفصل في أمره عن طريق الإستماع إلى محمد مزيان وابنيه والذين أكّدوا أنهم سحبوا التوكيل من عمارة ليتقرر ابعاده من الجلسة مع استعمال القوة العمومية في حال رفضه.
و أشارت بعض المصادر إلى توقيفه واحالته على مقر الشرطة من جانب آخر، عبرت هيئة الدفاع في الجلسة الصباحية عن احتجاجها و في مقدمتها براهيم ابراهيمي وخالد بورايو ومقران آيت العربي بسبب تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني في القضية، حيث أكدوا أن سوناطراك مؤسسة عمومية خاضعة للقانون التجاري وهي من تضّخ العائدات للخزينة العمومية وليس العكس. واستغربوا عدم تأسسها من قبل، فيما أكد عبد المجيد سيليني نقيب محامي العاصمة أن سوناطراك صاحبة الحق الوحيد في التأسس كطرف مدني، واعتبر النائب العام من جهته تأسّس الوكيل القضائي للخزينة العمومية قانونيا من حيث الشكل وجاء في آجاله ، لتقرّر بعدها هيئة المحكمة إرجاء الفصل في قبول تأسس الخزينة إلى غاية الفصل في الدعوى العمومية من جهته، أشار أحد المحامين إلى اشكالية حضور الشهود وقال في الجلسة أن أغلبهم أغلق هاتفه النقال ورفض الشهادة بدعوى الضجة الاعلامية التي سبقت القضية، حيث طالب عدد من المحامين بالتأجيل منذ البداية بدعوى عدم توفر الظروف الملائمة لإجرائها واحتمال تأثر القضاء بتعاطي وسائل الإعلام مع القضية أياما قبل المحاكمة، بينما أكد القاضي محمد رقاد أن العدالة لن تتأثر بذلك . و يوجد من بين المتهمين في القضية الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك مزيان محمد الذي امتثل حرا أمام محكمة الجنايات باعتباره غير موقوف، و كذا الرئيس المدير العام لمجمع الشركة الألمانية كونتال آل اسماعيل محمد رضا جعفر الذي يوجد رهن الحبس الاحتياطي و هو المتهم الرئيسي في هذه القضية. كما يوجد من بين المتهمين ثمانية مدراء تنفيذيين لسونطراك على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب عمار زناسني ومدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم و كذا أربعة شركات أجنبية التي استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سونطراك
و حسب قرار الاحالة فقد وجهت للمتهمبن من بينهم 7 موقوفين و 12 غيرموقوف «جناية قيادة جمعية أشرار و جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير و الرشوة في مجال الصفقات العمومية». كما وجهت للمتهمين تهم «تبييض و تبديد أموال عمومية و جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري».