مزيان ونجلاه يسحبون توكيلهم من المحامي عمارة محسن تم تأجيل قضية سوناطراك 1 التي يتحاكم فيها 19 متهما وعلى رأسهم المدير العام السابق للمجمع البترولي محمد مزيان و اثنين من أبنائه ، و16 متهما آخرين من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك و كذا مجمعات أجنبية متابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد و " تبديد أموال الدولة" . وقررت قاضي المحاكمة تأجيل قضية سوناطراك 1 إلى الدورة الجنائية المقبلة بعد انسحاب هيئة الدفاع. هذا وقد باشرت محكمة جنايات العاصمة، صبيحة أمس، الإجراءات القانونية لمحاكمة المتهمين ال 18 في فضيحة "العملاق" سوناطراك 1، بينهم المدير العام السابق، محمد مزيان ونجليه و 4 شركات على غرار سايبام كونتراكتينغ ألجيري، مجمع كونتال فونكوراك، شركة كونتال الجزائر وشركة فونكوراك بليتاك الألمانية، لتورطهم في تهم ثقيلة مست بنود قانون مكافحة الفساد امتزجت بين استغلال النفوذ وتبديد المال العام والرشوة، ومنح امتيازات غير مبررة للغير. وشهد مجلس قضاء الجزائر حركة غير عادية من حيث الإقبال الواسع لمختلف وسائل الإعلام والمتتبعين ورجال القانون وحتى ممثلي السفارتين الإيطالية والألمانية المعتمدتان بالجزائر وممثلي شركات أجنبية أبرزها "توتال"، فضلا عن حضور المدير العام بالنيابة لسوناطراك المفترض أن يتم سماعه كممثل للطرف مدني، وسط تعزيزات أمنية مشددة. وخلال مباشرة فتح أكبر فضيحة اقتصادية ومالية للجزائر، استهل القاضي، محمد رقاد، الجلسة بشبه محاكمة للمحامي، عمارة محسن، حيث استدعى كل من المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان، ونجليه بشير فوزي، ومحمد رضا، للتأكد من أنهم سحبوا رسميا توكيلهم من المحامي محسن عمارة المشطوب بقرار من المجلس التأديبي لمنظمة المحامين لناحية الجزائر العاصمة، وهو ما استلزم توقيف الجلسة ودخول هيئة المحكمة المشكلة من قضاة، في مشاورات، أفضت بعد المداولة القانونية لإبعاد ومنع المحامي محسن عمارة من دخول قاعة الجلسات المخصصة للنظر في قضية الحال خلال طيلة مجريات المحاكمة مع استعمال القوة العمومية ضده في حال رفضه الامتثال للأوامر القضائية إلى غاية صدور الحكم النهائي فيها. فيما كان هذا المحامي قد أكد تمسكه بالدفاع عن آل مزيان، مؤكدا في تصريح ل "البلاد" أن قرار فصله لم يبت فيها نهائيا وهو قيد النظر أمام اللجنة الوطنية للمحامين. وأثار تأسس الخزينة العمومية عن طريق وكيلها القضائي لأول مرة كطرف مدني في القضية التي انطلقت فصولها قبل أكثر من 5 سنوات، استهجان كافة تشكيلات دفاع المتهمين الذين أجمعوا على أن الطرف المدني الوحيد في قضية الحال هو "سوناطراك" الممثل الشرعي الوحيد للدولة أمام الجهات القضائية، كون مجمع سوناطراك يعد منذ 12 جانفي 1990 كشركة عمومية اقتصادية تجارية وصناعية وهي مرتبطة بالأساس بالقانون الإقتصادي والتجاري. ولا يحق للخزينة العمومية التأسس كطرف مدني، وطالب الدفاع بإبعاد طلب تأسيسها، غير أن هيئة المحكمة قررت ضم الطلب إلى حين الفصل في الشق المدني للقضية. كما أثار الشروع في إجراءات محاكمة أبطال "العملاق" (سونطراك 1) دفوعا شكلية من قبل دفاع، مزيان فوزي، نجل المدير العام لسوناطراك، الذي تمسك ببطلان إجراءات المتابعة القضائية في حق موكله وتقادم الدعوى، لاسيما وأن موكله يقضي مدة 5 سنوات بالحبس الاحتياطي، وهو ما عارضه النائب العام مفسرا أن التقادم في الجرائم الجنائية التي تطال قضايا الفساد وتهريب وتبييض الأموال نحو الخارج غير محدد بوقت زمني فيما حدد القانون المشاركة في هذه الجرائم بتقادم زمني لا يقل عن 10 سنوات. المطالبة بتهيئة ظروف محاكمة ملائمة وتأجيل القضية لتداولها إعلاميا شدد دفاع المتهمين ال18 على ضرورة تأجيل النظر في ملف سوناطراك 1، وتهيئة ظروف موضوعية ملائمة لإحقاق محاكمة عادلة، لاسيما بعد الحكم المسبق على المتورطين فيها بعد تداولها إعلاميا، حيث أكد جل الدفاع أن الغوص الإعلامي في خبايا ملف سوناطراك حال دون استحضار كفاية من الشهود الذين فضلوا التحفظ، وهو ما رد عليه النائب العام بالقول إن الأمر لا يستدعي التأجيل وأن وسائل الإعلام عبر العالم دأبت على كشف فضائح الفساد ولن يمس ذلك أو يؤثر على مجريات المحاكمة التي ستكون وفقا لقناعة القاضي وما تضمنه الملف القضائي وما يأتي على لسان الأطراف الماثلة للمحاكمة. غياب المترجم الإيطالي يعطل سير المحاكمة حال حضور المترجم الإيطالي لجلسة المحاكمة دون الشروع في استجواب المتهمين، لاسيما ممثل الشركة الإيطالية، سايبام، كونه لا يتقن سوى لغة وطنه، ما استلزم الاستنجاد بمترجم إيطالي آخر، وإيقاف الجلسة إلى حين استحضار مترجمة معتمدة بعد نحو ساعة من الزمن. ويواجه المتهمون ال18 بينهم 6 موقوفين ضمنهم نجلي محمد مزيان، جناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بهما بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، تبديد ومحاولة تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبييض الأموال العمومية، المشاركة في تنظيم جمعية أشرار وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية.
