مسبوق قضائيا يهين ضابطين ووكيل جمهورية عبر "اليوتوب"

توبع، يوم أمس الإثنين شاب في العقد الثالث يكنى "النمس" بمعية شرطي بالأمن الولائي لتيزي وزو أمام محكمة جنايات العاصمة، بعدما تورط الأول في حيازة سلاح ناري دون رخصة والقذف ونشره شريط فيديو عبر "اليوتوب" لوكيل جمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس وضابطي شرطة، والثاني لتخليه عن سلاحه الناري لفائدة المتهم الأول.
وجاءت متابعة المدعو "ق. ف" بناء على معلومة بلغت مصالح الأمن بتاريخ 5 ديسمبر 2013، مفادها أن المكنى "النمس" يملك سلاحا ناريا على شكل مسدس، ويتخوف منه أن يرتكب حماقات بحكم سوابقه القضائية، ومن خلال التحريات عثر على صوره منشورة عبر شبكة التواصل الاجتماعي وهو يحمل الراية الوطنية وبيده سلاح ناري من حجم 7,95 ملم، وهي الصور التي استقطبت عدة مشاهدات، لاسيما بعد وعيده وسبه جهازي الأمن والعدالة، حيث راح يلقط شريط فيديو لوكيل جمهورية بمحكمة بئر مراد رايس مرفقا بتعليقات صوتية واصفا إياه ب "الحڤار"، متهما إياه باستغلال نفوذه، بعد تلفيق له 14 جريمة لم يقترفها بتاتا، وعلى أساس ما قام به، توبع المكنى "النمس" بمعية الشرطي صاحب السلاح الناري، حيث فند الأخير تسليم سلاحه للمتهم الأول، مؤكدا أن الأخير أخذه منه خلسة في أحد الأيام حين رافقه بمعية أصدقاء آخرين إلى أحد وديان قرية بولاية تيزي وزو وهناك اغتنم الفرصة وأخذه منه خلسة وراح يلتقط به صورة دون علمه، كما حاول الشرطي المتهم التملص من المسؤولية الجزائية بالقول إنه يعاني من اضطرابات نفسية وهو يخضع لأجلها للعلاج الطبي. بينما اعترف المكنى "النمس" بالتقاطه الصور محل متابعة جناية، غير أنه حمل مسؤولية نشرها عبر "الفايسبوك" لصديق آخر له، وتناقضت تصريحاته حين راح يؤكد أن دافع التقاطه الصور بالسلاح الناري هو غيرته على الجزائر بعد واقعة تدنيس العلم الوطني من قبل أحد المغاربة، أما نشره للفيديو عبر "اليوتوب" ومساسه بشخص وكيل الجمهورية وضابطي الشرطة، فقد برر ذلك تعبيرا منه لإيصال صوته للسلطات بعد فشله في تحقيق ذلك وفقا للقانون، مضيفا أنه سعى بذلك للانتقام منهم لأنهم، حسبه، استغلوا نفوذهم للمساس بشخصه والإساءة إليه بعد تلفيق له عدة اتهامات بدون وجه حق، وعلى أساس ذلك التمس النائب العام توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا للشرطى المتخلي عن سلاحه وعقوبة 10 سنوات سجنا للمكنى "النمس".