شرطي يمنح صديقه سلاحه الناري لتهديد وكيل جمهورية وضباط

مثل أمام محكمة جنايات العاصمة أمس شاب في العقد الثالث من عمره يدعى (ق. فيصل) المكنى ب (النمس)، لمواجهة جناية حمل سلاح ناري دون رخصة والقذف، على خلفية نشره لفيديو مصور على موقع ال (يوتيوب) يقذف ويسب فيه أحد وكلاء جمهورية محكمة بئر مراد رايس مع ضابط شرطة، مع التقاطه لصورة نشرها عبر موقع (الفايس بوك) وهو يحمل سلاحا ناريا ملكا لشرطي في مركز أمن ولاية تيزي وز المدعو (م. صديق) والذي توبع رفقته بتهمة التخلي عن سلاح ناري، ما جعلهما مهددين بعقوبة 5 و10 سنوات سجنا نافذا.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 5 ديسمبر 2013، حين تلقت مصالح الأمن معلومات مفادها أن المدعو (ق. فيصل) والمكنّى ب (النمس) يحوز سلاحا ناريا، وأنه قد يسبب به مشاكل كونه مسبوق قضائيا، لتنطلق بذلك التحريات حول هذا الأخير، أين عثر في موقع (الفايس بوك) الخاص به على صورة له وهو يحمل سلاحا ناريا بحجم 7، 95 مم مع العلم الوطني، كما عثرت مصالح الأمن بالتوسع في التحريات على فيديو له نشره عبر موقع ال (يوتيوب) الذي استقطب عدة مشاهدين وهو بصدد التوعد وسب جهاز الشرطة والقضاء وبالأخص أحد وكلاء جمهورية محكمة بئر مراد رايس الذي وصفه في الفيديو ب (الحفار)، وأنه استغل نفوذه ونسب له أكثر من 14 جريمة لم يقترفها بتاتا، ليتم توقيفه رفقة صاحب السلاح الناري وهو شرطي بأمن ولاية تيزي وزو. المتهم الرئيسي (ق. فيصل) اعترف خلال جلسة المحاكمة بالتقاطه للصورة التي كان حاملا فيها السلاح الناري خلسة عن صاحب السلاح الناري وهو صديق صديقه عندما كانوا في نزهة في أحد الأودية في قرية بتيزي وز وخلال العطلة الصيفية، مستغلا توجه الشرطي للسباحة لاستخدام سلاحه الناري في التقاط الصورة، نافيا قيامه بنشرها عبر حسابه في (الفايس بوك)، وأن صديقه الذي التقطها هو من أرسلها له رفقة باقي الصور عبر رسالة خاصة في حسابه، وعن سبب التقاطه لها صرح بأنه ردا على التصرف الذي أقدم عليه أحد المغاربة حين دنس العلم الجزائري. أما بخصوص فيديو التهديد الذي وجهه لوكيل جمهورية بمحكمة بئرمراد رايس وضابط شرطة، والذي لقي نسبة متابعة كبيرة عبر ال (يوتيوب) فقد صرح المتهم بأنه نشره لإيصال صوته إلى السلطات العليا بعد أن عجز عن الأمر بالطرق القانونية، حيث حاول الانتقام ورد اعتباره من أحد وكلاء الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس وضابطين في الشرطة قاموا باستغلال نفوذهم للإضرار به، حيث أذاقوه كل أنواع (الحفرة) وورطوه في عدة قضايا لم تكن له يد فيها، حيث لم يطمح إلى أي غرض آخر سوى تطبيق القانون وأن ينال هؤلاء جزاءهم على يد السلطات الأعلى منهم والدليل أنه رفض الخضوع لنداءات القنوات الأجنبية التي أرادت استغلاله في الواقعة لأغراض ضد الدولة. أما المتهم الشرطي فقد نفى واقعة التخلي عن سلاح الخدمة، وأن المتهم (النمس) هو من استغل انشغاله بالسباحة لالتقاط الصورة دون علمه، وأنه يعاني من اضطرابات نفسية التي هو بصدد المعالجة منها ولم يقم بأي تصرف طائش بهذا السلاح ولم يستغن عنه لأي طرف منذ التحاقه بجهاز الأمن منذ قرابة 20 سنة. النائب العام في مداخلته اعتبر التهم قائمة في حق المتهمين باعترافهما عبر جميع مراحل التحقيق، ملتمسا في الأخير تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا على المتهم (فيصل) مع غرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دج و5 سنوات حبسا على الشرطي و50 ألف دج غرامة مالية نافذة.