"لا تفاوض خارج اتفاق الجزائر"

قال وزير المصالحة الوطنية في مالي، الذهبي ولد سيدي محمد، إن حكومة بلاده لن تتفاوض مع الحركات المسلحة في إقليم أزواد المالي خارج اتفاق الجزائر الذي تم التوقيع عليه في الأول من مارس الماضي.
وأوضح ولد سيدي محمد في مؤتمر صحافي عقده مساء الأحد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أن حكومة بلاده وقعت على اتفاق يمنح لسكان محافظات الشمال المالي "حقوقاً كاملة وإدارة محلية من خلال مجالس جهوية منتخبة تحت سلطة الدولة المالية". وتحفظت حركات أزواد الرئيسية الثلاث (المعروفة بتنسيقية حركات أزواد) على عدم إقرار الاتفاق بخصوصية الإقليم الجغرافية والثقافية وعدم إنشاء برلمان يمثل السكان وإدارة محلية. وأضاف ولد سيدي محمد، أن اتفاق الجزائر قدم ردوداً على جميع الإشكالات والأزمات التي أدت لتفجر حركات التمرد التي طالبت عبر عقود بانفصال شمالي مالي. وأشار إلى أنه لا وجود لما يسمى "إقليم أزواد" أو "شعب أزواد"، حسب ما أوردته وكالات أنباء عالمية، معتبراً أن "سكان شمال مالي يرفضون هذه التسمية" لذلك "سيصار إلى إجراء استشارة شعبية حول التسمية الخلافية" لمحافظات الشمال المالي. ودعا تنسيقية الحركات الأزوادية -التي تضم ثلاث جبهات مسلحة- إلى توقيع الاتفاق، معتبرا أنه يمكن إضافة العديد من التحسينات عبر الحوار الداخلي بين الأطراف المالية، وكذلك النصوص المكملة لبنوده الرئيسية المتعلقة بالأمن والتنمية وتسيير الشأن المحلي. وكانت الحكومة المالية وقعت اتفاقا مبدئيا مع ثلاث من الحركات المسلحة الأزوادية بالعاصمة الجزائرية، نص على ضرورة "ترقية مصالحة وطنية حقيقية وإعادة بناء الوحدة الوطنية لمالي على أسس مبتكرة تحترم سلامته الترابية وتأخذ بعين الاعتبار التنوع العرقي والثقافي، بالإضافة إلى خصوصياته الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية".
واعتبرت الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والفصيل الرئيسي في الحركة العربية لتحرير أزواد، والمجلس الوطني لوحدة أزواد، أن الاتفاق "لا يستجيب لأهم مطالب الأزواديين"، وطلبت مهلة للتشاور مع السكان قبل توقيعه. ورأى مسؤول العلاقات الخارجية في التنسيقية التي تضم الحركات الثلاث، محمد مولود رمضان، أن الاتفاق أغفل الاعتراف بإقليمهم كحقيقة جغرافية وسياسية، وبحق أهله في تسيير شؤونهم الأمنية والإدارية، وتشكيل برلمان موحد. وقد وصلت قيادات من الحركات الثلاث الرافضة إلى الجزائر هذا الأسبوع، في إطار مساع تبذلها الأخيرة لإقناع الحركات بتوقيع الاتفاق والانضمام لمسار السلام الذي يهدف إليه. للإشارة، يتضمن اتفاق الجزائر إنهاء حالة الحرب التي ظلت تشهدها منطقة شمال مالي منذ عقود بين حكومة باماكو والحركات الأزوادية، وآليات تكريس الوحدة الوطنية على أن يتم التفاهم في لجان فنية على كيفية نزع كل أشكال التسليح وبسط سيطرة الجيش، وإدراج عناصر الحركات المسلحة في الجيش المالي والشرطة المحلية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى اتخاذ تدابير التنمية والرعاية الاجتماعية لمناطق شمال مالي.