المجاهد أحمد محساس يتحدث عن كتاب بنجامين ستورا: إعدام ميتران للجزائريين بالمقصلة دليل على انتزاعنا الاستقلال بالقوة

أفاد المجاهد أحمد محساس، أحد قيادات ثورة التحرير، أن إعدام الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران ل45 وطنيا جزائريا خلال حرب الجزائر عام 1957 باستخدام المقصلة، دليل على أن الشعب الجزائري انتزع الاستقلال بالقوة وليس كما يقال ''إن فرنسا هي من قدمت له هذه الحرية''.وكرد فأفاد المجاهد أحمد محساس، أحد قيادات ثورة التحرير، أن إعدام الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران ل45 وطنيا جزائريا خلال حرب الجزائر عام 1957 .
باستخدام المقصلة، دليل على أن الشعب الجزائري انتزع الاستقلال بالقوة وليس كما يقال ''إن فرنسا هي من قدمت له هذه الحرية''. عل على الكتاب الذي نشره كل من الصحفي فرنسوا مالي والمؤرخ بنجامين ستورا، وتضمن الكشف عن جرائم فرنسوا ميتران خلال حرب التحرير عندما كان وزيرا للعدل، قال محساس إن الأمر ليس باكتشاف، هي حقيقة تؤكد مدى شراسة الاستعمار الفرنسي وهمجيته ومن الطبيعي أن يكون رد فعل المستعمرين الفرنسيين والمسؤولين في تلك الفترة، قتل وتعذيب المقاومين، بالنظر إلى مدى صدق رسالتهم لتحقيق النصر والاستقلال والعمل على توقيف حركة المقاومة. المجاهد أحمد محساس تحدث عن ''الصمت المطبق المنتهج من قبل السلطة'' بخصوص القضايا المتعلقة بالماضي الاستعماري، مشيرا إلى ضرورة ''إبراز الحقيقة والكشف عن خبايا التاريخ''، مؤكدا أن مثل هذه الحقائق التي من المفروض أن تكشف وتكتب من قبل مؤرخين جزائريين باتت تأتينا من البلد المستعمر، وهي حقائق تميط اللثام عن العديد من الروايات التاريخية المغلوطة والتي لا تمت بصلة للحقيقة.
وورد في كتاب ''فرنسوا ميتران وحرب الجزائر''، أنه عندما غادر ميتران وزارة العدل في ماي 1957 في أوج حرب الجزائر، كان 45 وطنيا قد أعدموا بالمقصلة.
ويكشف الكتاب للمرة الأولى جانبا غامضا من حياة الرئيس الفرنسي الأسبق الذي ألغى عقوبة الإعدام في فرنسا عام .1981 ونشر الكتاب بعد تحقيق استمر لسنتين للصحافي فرنسوا مالي والمؤرخ بنجامين ستورا.
وقال ستورا، الخبير في شؤون الجزائر لوكالة فرانس برس، ''درسنا بدقة عددا هائلا من الوثائق، بينها حوالي 400 صفحة من محاضر جلسات المجلس الأعلى للقضاء في تلك الفترة ووزارة العدل وحتى المكتب الجامعي لأبحاث الاشتراكيين، وعثرنا على وثائق لم تنشر من قبل.
ويكشف الكتاب الذي حرره ستورا مع مالي الصحافي في مجلة ''لوبوان''، أن ميتران سمح حين كان وزيرا للعدل في وزارة الاشتراكي غي موليه وخلال 16 شهرا بقطع رؤوس وطنيين جزائريين.
وأشار مؤلفا الكتاب إلى أن ميتران السياسي الماهر والطموح والذي كان في الأربعين آنذاك، كان عليه تقديم ضمانات للأكثر تشددا في الحكومة، ليضمن بقاءه فيها، وأضاف أنه في تلك اللحظة الخاصة جدا في التاريخ ما يمكن أن يؤخذ عليه هو أنه ''ساير دون أي مخالفة، حركة عامة لقبول النظام الاستعماري ووسائله القمعية''.