فضيحة تبديد 30 مليار بمديرية البناء بالشلف

التماس 7 سنوات سجنا
ل38 متورطا في القضية
التمس، أمس، النائب العام لدى محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر، توقيع عقوبات تتراوح بين العامين وال 7 سنوات سجنا نافذا في حق 38 متهما، بينهم إطارات بمديرية البناء والتعمير بولاية الشلف ومقاولين وأصحاب مكاتب دراسات تورطوا في تبديد أكثر من 30 مليار سنتيم خلفه التلاعب بميزانية مشاريع مقاولاتية، على غرار مشروعي الصرف الصحي والملبس الساخن للقطب العمراني الجديد بحي الشطية بالشلف، فضلا عن تضخيم الفواتير ومخالفة دفاتر الشروط.
ويعود ملف القضية للمحاكمة مجددا بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به النيابة والمتهمين على حد سواء، وهي القضية التي تناولتها محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد وأصدرت أحكاما تراوحت بين البراءة و18 شهرا حبسا نافذا في حق المتهمين الذين جرت متابعتهم، بناء على رسالة مجهولة وتقارير أعدها أعوان المفتشية العامة للمالية للمديرية الجهوية بمستغانم خلال شهري مارس وأفريل من عام 2011، كشفت عن تسجيل جملة من التجاوزات بمديرية البناء والتعمير لولاية الشلف، بعدما تم تمكين عدد من المقاولين من مشاريع في إطار برنامج التنمية المحلية بطرق مشبوهة، ومنحهم امتيازات غير مبررة بتواطؤ مع الموظفين القائمين على لجنة العروض ومنح الصفقات. وحسب ملف القضية، فإن الخروقات القانونية طالت إنجاز عدة مشاريع في إطار عملية التهيئة والتحسين للقطب العمراني الجديد بحي الشطية من خلال مخالفة دفاتر الشروط من إعدادها إلى غاية المنح النهائي للمشاريع، فضلا عن تسجيل خروقات في محاضر الفتح والتقييم بالسجلات الرسمية، وهو ما وجه أصابع الإتهام لموظفين في مديرية الري ورئيس وإطارات بمديرية البناء والتعمير لولاية الشلف إلى جانب مقاولين استفادوا من مشروع الصرف الصحي بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية منحت للمتهم "م. الحاج" بمبلغ مالي قيمته 42.377.135,46 دج الذي أدرجت له أشغال إضافية يوم العاشر ديسمبر 2007 بقيمة مالية قدرت ب 33.527.058,33 دج ما يمثل نحو 80 بالمائة من القيمة الأصلية للصفقة. وإلى جانب ذلك، طالت التجاوزات الشطر الأول بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية من خلال منح المشروع بقرار دون اكتمال نصاب لجنة تقييم العروض خلافا لنص أحكام المادة 138 من قانون الصفقات العمومية، حيث عمد المتهمون على عقد اجتماع لجنة تقييم العروض التقنية والعروض المالية في اجتماعين منفصلين وهو ما يعد أيضا خرقا للأحكام الجديدة لقانون الصفقات العمومية. وفي سياق ذي صلة، ورد بالملف تسجيل تجاوزات خطيرة شملت مشروع الملبس الساخن بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية وقدرت قيمة الصفقة التي رست لنفس المستفيد بمبلغ مالي قيمته 203.370.277,60 دج، وتبين بعد دراسة التقييم الإداري الذي أعده مكتب دراسات أن المبلغ الذي اقترحه المقاول كان مقاربا جدا لمبلغ الصفقة مما يوحي بقيام طرف بتسريب المعلومات لصاحب المقاولة "م. الحاج"، مما أدى إلى الإخلال بمبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة من خلال منح امتيازات غير مبررة للغير نجمت عنها خسائر فادحة فاقت ال 30 مليار سنتيم استنزفت من أموال الخزينة العمومية، وهي الوقائع التي اعتبرها النائب العام ثابتة في أعناق كافة المتهمين، مستندا في ذلك على تقريري الخبرة القضائية والمفتشية العامة للمالية اللتين حددتا مسؤولية كل متهم في قضية الحال، على أن يفصل القاضي في حكمه خلال الأيام القادمة.