فضيحة فساد بمديرية التعمير في ولاية الشلف

يواجه 38 متهما بينهم إطارات بمديرية البناء والتعمير بولاية الشلف ومقاولون وأصحاب مكاتب دراسات عقوبات تتراوح بين 7 سنوات وسنتين حبسا وفقا لالتماسات نيابة محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد بالعاصمة، عن تبديدهم ما يفوق 30 مليار سنتيم بسبب التلاعب بميزانية مشاريع مقاولاتية على غرار مشروعي الصرف الصحي والملبس الساخن للقطب العمراني الجديد بحي الشطية بالشلف، فضلا عن تضخيم الفواتير ومخالفة دفاتر الشروط، فيما طالبت النيابة بتطبيق القانون في حق أعضاء لجنة تقييم العروض. وتمت إحالة المتهمين على محكمة القطب الجزائي المتخصص بناء على رسالة مجهولة وتقارير أعدها أعوان المفتشية العامة للمالية للمديرية الجهوية بمستغانم خلال شهري مارس وأفريل من عام 2011، كشفت عن تسجيل جملة من التجاوزات بمديرية البناء التعمير لولاية الشلف، بعدما تم تمكين عدد من المقاولين من مشاريع في إطار برنامج التنمية المحلية بطرق مشبوهة ومنحهم امتيازات غير مبررة بتواطؤ مع الموظفين القائمين على لجنة العروض ومنح الصفقات. وحسب ملف القضية، فإن الخروقات القانونية طالت إنجاز عدة مشاريع في إطار عملية التهيئة والتحسين للقطب العمراني الجديد بحي الشطية من خلال مخالفة دفاتر الشروط من إعدادها إلى غاية المنح النهائي للمشاريع، فضلا عن تسجيل خروقات في محاضر الفتح والتقييم بالسجلات الرسمية، وتوجيه أصابع الاتهام إلى موظفين في مديرية الري ورئيس وإطارات بمديرية البناء والتعمير لولاية الشلف إلى جانب مقاولين استفادوا من مشروع الصرف الصحي بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية منحت للمتهم (م. الحاج) بمبلغ مالي قيمته 42.377.135,46 دج والذي أدرجت له أشغال إضافية يوم العاشر ديسمبر 2007 بقيمة مالية قدرت ب 33.527.058,33 دج ما يمثل نحو 80 بالمائة من القيمة الأصلية للصفقة. وإلى جانب ذلك طالت التجاوزات الشطر الأول بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية من خلال منح المشروع بقرار دون اكتمال نصاب لجنة تقييم العروض خلافا لنص أحكام المادة 138 من قانون الصفقات العمومية، حيث عمد المتهمون إلى عقد اجتماع لجنة تقييم العروض التقنية والعروض المالية في اجتماعين منفصلين وهو ما يعد أيضا خرقا للأحكام الجديدة لقانون الصفقات العمومية.
وفي سياق ذي صلة ورد بالملف تسجيل تجاوزات خطيرة شملت مشروع الملبس الساخن بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية وقدرت قيمة الصفقة التي رست على المستفيد نفسه بمبلغ 203.370.277,60 دج، وتبين بعد دراسة التقييم الإداري الذي أعده مكتب دراسات أن المبلغ الذي اقترحه المقاول كان مقاربا جدا لمبلغ الصفقة مما يوحي بقيام طرف بتسريب المعلومات لصاحب المقاولة (م. الحاج)، مما أدى للإخلال بمبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة من خلال منح امتيازات غير مبررة للغير نجمت عنها خسائر فادحة فاقت ال 30 مليار سنتيم استنزفت من أموال الخزينة العمومية. وهي الوقائع التي وصفها النائب العام خلال مرافعته بأنها "غير قانونية" مدرجا عدة دلائل أبرزها تأخر تسديد الغرامات وتأخر وتيرة الأشغال والملحقات الإضافية التي مكنت بعض المقاولين من الاستفادة بنسبة 80 بالمائة إضافية من قيمة الصفقات رغم قرارات التوقيف التي أصدرتها الولاية المعنية لظروف قاهرة مما تسبب في خسائر فادحة للخزينة العمومية. وهو ما اقتضى التماس توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و1مليون دج غرامة نافذة في حق (ب.سليم) المدير الأسبق لمديرية البناء والتعمير، وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لمستخلفه (ن.الطاهر)، و4 سنوات حبسا لرئيسة مصلحة التعمير عن تزويرها محررات عرفية، كما تتهدد المقاول (م.الحاج) وباقي المقاولين عقوبة ال 3 سنوات حبسا نافذا، وعامين حبسا نافذا لمسيري مكاتب الدراسات.