الشروع في استجواب اطارات بمديرية التعمير بولاية الشلف بددوا 30 مليار سنتيم

محكمة القطب الجزائي بسيدي أمحمد

شرعت محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد في استجواب 38 متهما من بينهم مسؤولين بمديرية البناء والتعمير ومكاتب دراسات بولاية الشلف تورطوا في تبديد ازيد من 30 مليار سنتيم على خلفية قيامهم بالتلاعب بميزانية عدة مشاريع من خلال مخالفة دفاتر الشروط وتضخيم الفواتير وصرف ملايير في اشغال اضافية وهمية والتي طالت كل من مشروع الصرف الصحي والملبس الساخن بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية.
وفتح ملف القضية باستجواب المتهم "ب. سليم" المدير السابق لمديرية التعمير والبناء بولاية الشلف الذي انكر التهم المنسوبة اليه والمتمثلة في تبديد اموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة منح امتيازات غير مبررة، مشيرا الى أن إبرام الصفقات كانت من صلاحيات اللجنة الولائية، وان مهمته مقيدة في مراقبة القانون الداخلي للمديرية وقد كان يطلع الوالي عبر إرساليات رسمية جميع الصفقات، ليواجهه القاضي بالملحقات المالية التي تم رصدها في اشغال إضافة مست ما نسبته 80 بالمائة، وعدم تمريرها على للجنة التقييم، ، فضلا على عدم احتساب غرامات التأخير وصبها في الخزينة العمومية، وفيما يخص سبب منح المشاريع للمقاول المدعو "الحاج" صرح ان السبب يمكن في انه يملك اكبر شركة مقاولة إلى جانب ملكياته للعتاد، وانه ليس مسؤول على اختيار المتعاقدين بل لجنة الصفقات التي يشرف عليها الوالين وعن سبب اقصاء مقاول فاز بالصفقة صرح انه لم يكن على علم بذلك. اما رئيسة مصلحة التعمير والبناء المتابعة بتهم ابرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد اموال عمومية والتزوير في محررات عرفية تمثلت في أوامر انطلاف عمل المشروع فقد انكرت التهم المنسوبة اليها، كما انكر المتهم "ن. الطاهر" ما نسب الهي بصفتة مدير مصلحة.
خيوط وملابسات القضية انكشفت من قبل المفتشية العامة للمالية (المديرية الجهوية بمستغانم) خلال شهري مارس وأفريل من سنة 2011 ، وكشفت التقارير جملة من التجاوزات سجلت على مستوى مديرية التعمير لولاية الشلف، حيث تبين أن عددا من المقاولين استفادوا من مشاريع في إطار برنامج التنمية المحلية بطرق مشبوهة ، مع منح امتيازات غير مبررة بتواطؤ مع الموظفين القائمين على لجنة العروض ومنح الصفقات، وسجلت تجاوزات في إنجاز المشاريع ومخالفة دفتر الشروط وتبين أن الخروقات المسجلة بدأ من إعداد دفاتر الشروط إلى غاية المنح النهائي للمشاريع ، بالإضافة إلى اكتشاف عدة عمليات تزوير بمحاضر الفتح و التقييم بالسجلات الرسمية، وتتعلق جملة المشاريع في إطار عملية التهيئة و التحسين الحضري للقطب العمراني الجديد بحي الشطية التي ورطت موظفين في مديرية الري ،ورئيس مديرية البناء والتعمير لولاية الشلف وكذا عدد من إطارتها ومقاولين بمشروع الصرف الصحي بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية منحت للمتهم م. الحاج بمبلغ مالي قيمته 42.377.135،46 دينار، وبتاريخ 10/12/2007 أدرجت له أشغال إضافية بمبلغ 33.527.958،33 دينار و هو ما يمثل نسبة حوالي 80 % من مبلغ الصفقة الأصلي . ،كما شمل التحقيق مشروع التهيئة الخارجية الشطر الأول بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية وسجلت به تجاوزات تمثلت في أنها منحت دون اكتمال النصاب بلجنة تقييم العروض علما بأن قرار اللجنة في منح المشروع من عدمه حاسم و هو ما يعتبر مخالفة صريحة لأحكام المادة 138 من قانون الصفقات العمومية ، خاصة بعد عقد اجتماع لجنة تقييم العروض التقنية والعروض المالية في اجتماعين منفصلين وهو مايعتبر خرقا للأحكام الجديدة لقانون الصفقات العمومية إلى جانب تجاوزات وخروقات خطيرة فيما يتعلق بمشروع الملبس الساخن بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية وقدرت قيمة الصفقة التي رست لنفس المستفيد بمبلغ مالي قيمته 203.370.277,60 دينار ، وتبين بعد دراسة التقييم الاداري المعد من قبل مكتب الدراسات أن المبلغ الذي اقترحه المقاول كان مقاربا جدا لمبلغ الصفقة مما يوحي بأن هناك تسريب للمعلومات عن المبلغ لفائدة صاحب المقاولة "م. الحاج .