هكذا خسرت خزينة الدولة 30 مليارا بسبب إطارات بمديرية البناء والتعمير ومكاتب دراسات في الشلف

استكمل قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في محكمة سيدي امحمد، ملفا يتعلق بجملة مخالفات في دفاتر الشروط، تضخيم الفواتير، وأشغال إضافية خارج القانون، تورط فيها 38 متهما أغلبهم إطارات بمديرية التعمير والبناء لولاية الشلف وعلى رأسهم رئيس مصلحة البناء بذات المديرية إلى جانب مسيري مكاتب دراسات أشرفت على إنجاز مشاريع دون استشارات قانونية ومنسق المصلحة ومكلف بالأقطاب العمرانية الجديدة، وكذا إطارات في المديرية ومقاولون تكلفوا بمختلف الصفقات والمشاريع المشبوهة الخاصة بالتهيئة التي كبّدت الخزينة العمومية خسارة أزيد من 30 مليار سنتيم، أبرزها مشروع الصرف الصحي بالقطب العمراني الجديد في حي الشطية، مشروع التهيئة الخارجية للشطر الأول، وكذا الملبس الساخن في القطب العمراني الجديد بحي الشطية .أجلّ قاضي القطب الجزائي المتخصص، أمس، محاكمة المتهمين الذين تم توريطهم في الملف بتهم ثقيلة شملت تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات للغير، وهذا كان بناء على رسالة مجهولة وتقارير ومتابعة للمديرية من قبل المفتشية العامة للمالية «المديرية الجهوية في مستغانم» خلال شهري مارس وأفريل من سنة 2011، حيث كشفت التقارير جملة من التجاوزات سجلت على مستوى مديرية التعمير لولاية الشلف، بعد إثبات عدد من المقاولين استفادوا من مشاريع في إطار برنامج التنمية المحلية بطرق مشبوهة وعن طريق المحاباة، مع منح امتيازات غير مبرّرة والتي كانت بتواطؤ من الموظفين القائمين على لجنة العروض ومنح الصفقات. هذا وقد سجلت تجاوزات في إنجاز المشاريع ومخالفة دفتر الشروط وتبيّن أن الخروقات المسجلة بدأت من إعداد دفاتر الشروط إلى غاية المنح النهائي للمشاريع، بالإضافة إلى اكتشاف عدة عمليات تزوير في محاضر الفتح والتقييم بالسجلات الرسمية، وتتعلق جملة المشاريع في إطار عملية التهيئة والتحسين الحضري للقطب العمراني الجديد بحي الشطية والتي ورطت موظفين في مديرية الري ورئيس مديرية البناء والتعمير لولاية الشلف وكذا عدد من إطاراتها ومقاولين بمشروع الصرف الصحي بالقطب العمراني الجديد في حي الشطية، منحت للمتهم «م.الحاج» بمبلغ مالي قيمته 42.377.135،46 دج، وفي تاريخ 10 ديسمبر 2007 أدرجت له أشغال إضافية بمبلغ 33.527.958،33 دج وهو ما يمثل نسبة حوالي 80 % من مبلغ الصفقة الأصلي، كما شمل التحقيق مشروع التهيئة الخارجية للشطر الأول بالقطب العمراني الجديد في حي الشطية، وسجلت به تجاوزات تمثلت في أنها منحت دون اكتمال النصاب بلجنة تقييم العروض علما بأن قرار اللجنة في منح المشروع من عدمه حاسم، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لأحكام المادة 138 من قانون الصفقات العمومية، خاصة بعد عقد اجتماع لجنة تقييم العروض التقنية والعروض المالية في اجتماعين منفصلين، وهو مايعتبر خرقا للأحكام الجديدة لقانون الصفقات العمومية، لاسيما وأن مدير التعمير والبناء أنذاك المدعو «ب.سليم» ترأّس كلتا اللجنتين أي الفتح والتقييم. وفيما يتعلق بمشروع الملبس الساخن بالقطب العمراني الجديد في حي الشطية والذي قدّرت قيمة الصفقة التي رست لنفس المستفيد بمبلغ مالي قيمته:203.370.277,60دج، وتبين بعد دراسة التقييم الإداري المعد من قبل مكتب الدراسات، أن المبلغ الذي اقترحه المقاول كان مقاربا جدا لمبلغ الصفقة، مما يوحي بأن هناك تسريب للمعلومات عن المبلغ لفائدة صاحب المقاولة «م.الحاج»، وبالتالي فإن المصلحة المتعاقدة قد أخلّت بمبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة، ومنحت امتيازات غير مبرّرة للغير، مما جعل عددا من المسؤولين في مكتب الدراسات محل متابعة.هذا وسجلت نفس التجاوزات بمشاريع أخرى على غرار مشروع التسطيح وفتح الطرقات بالقطب العمراني الجديد في حي بن سونة والذي ورّط عدد من الموظفين في مديرية الري.