رئيس مصلحة البناء السابق بولاية الشلف رهن الحبس

علمت (أخبار اليوم) بأن قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصّص بمحكمة (سيدي امحمد) أصدر أمرا بإيداع (ب.س) رئيس مصلحة البناء بمديرية التعمير والبناء بولاية الشلف رهن الحبس الاحتياطي رفقة كلّ من صاحب مكتب دراسات ومنسّق بمصلحة البناء على خلفية التحقيق القضائي الذي مسّ 30 متّهما بسبب خروقات وممارسات غير قانونية على مستوى المديرية مسّت عدّة مشاريع، منها مشروع الصرف الصحّي بالقطب العمراني الجديد بحي الشطّية ومشروع التهيئة الخارجية الشطر الأوّل، وكذا الملبس الساخن بالقطب العمراني الجديد بحي الشطّية.
ملف القضية الذي أشارت إليه (أخبار اليوم) سابقا تمّ فتحه من طرف الشرطة القضائية التابعة لمصالح أمن ولاية الشلف بعد تلقّيها رسالة مجهولة المصدر كشفت عن جملة من التجاوزات ودعّمت مصالح الأمن تحرّياتها بتقرير المفتشية العامّة للمالية للمديرية الجهوية بمستغانم الذي وقف هو الآخر على عدد من الخروقات أدّت إلى تبديد المال العام، حيث استفاد عدد من المقاولين من مشاريع في إطار التنمية المحلّية بطرق مشبوهة مع منح امتيازات غير مبرّرة من طرف إطارات المديرية العامّة للبناء والتعمير بولاية الشلف من رئيس مصلحة البناء والموظّفين القائمين على لجنة العروض ومنح الصفقات، كما تبيّن أنه تمّت مخالفة دفاتر الشروط وتزوير محاضر الفتح والتقييم بالسجِّلات الرّسمية. وقد شملت الخروقات مشروع الصرف الصحّي بالقطب العمراني الجديد بحي الشطّية الذي تمّ منحه للمتّهم (م.ح) بمبلغ مالي قيمته 42.377.135.46 دج، وبتاريخ 10/12/2007 أدرجت له أشغال إضافية وفق ملحق رقم 01 بمبلغ 33.527.958.33 دج، وهو ما يمثّل نسبة حوالي 80 بالمائة من مبلغ الصفقة الأصلي ليصبح المبلغ الجديد للصفقة 75.905.093،80 دج قامت المصلحة المتعاقدة بتمكين المقاول منه بطريقة غير شرعية على حساب الخزينة العمومية. كما تمّ الوقوف على مخالفة أخرى بعد دراسة هذا الملف تتمثّل في عدم اكتمال النصاب بلجنة تقييم العروض، وهو نفس التجاوز الذي مسّ مشروع التهيئة الخارجية الشطر الأوّل بالقطب العمراني الجديد بحي الشطّية، في حين تبيّن أن مشروع الملبس الساخن بالقطب العمراني الجديد بحي الشطّية تمّ تزوير دفتر شروطه والإخلال بمبدأ الشفافية في قانون الصفقات.