27 إطارا بسونلغاز أمام العدالة نهاية سبتمبر القادم

علمت "البلاد" من مصدر موثوق، أن محكمة الجنح لسيدي امحمد بالعاصمة، ستقدم جلسة 30 سبتمبر القادم 27 إطارا بشركة توزيع الكهرباء والغاز وسط على المحاكمة بعد الاشتباه في تورطهم في تضخيم فواتير عدة مؤسسات حساسة للدولة، على غرار رئاسة الجمهورية ومؤسسة الجيش الوطني عقب حجز 55259 فاتورة مضخمة بمبلغ إجمالي 16 693 063 554 دج من فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية.
ويعود اكتشاف وقائع هذه الفضيحة إلى بلاغ تلقته مصالح الضبطية القضائية يوم 21 ديسمبر 2010 من قبل أحد موظفي المديرية عقب اكتشافه تجاوزات غير قانونية وخروقات تجلت في تضخيم فواتير الكهرباء وأنهم استغلوا البرنامج الجديد المعتمد عليه في تخفيض نسبة الضياع بإعادة إصلاح العدادات الكهربائية للزبائن كخطوة أولى من أجل تحديد نسبة الأساليب الناجعة لمراقبة وتخفيض نسبة الضياع من طرف عدة مؤسسات عمومية أو وحدات تابعة للجيش، ليحاول بعض المسؤولين من المتورطين في قضية الحال إرغامه على التكتم عن الفضيحة وعرض عليه مناصب مغرية مقارنة بوظيفته، على غرار منصب رئيس قسم تجاري.
وقد كشفت التحريات عن أن المتهمين في قضية الحال عمدوا تضخيم فواتير مؤسسات الدولة دون غيرها من الممتلكات الخاصة حتى لا ينكشف أمرها في حال تقدم أصحابها باحتجاجات، وانطلق ذلك خلال عام 2008، بداية من تعيين المدعو "ل. ل« مديرا جديدا وهي نفس الفترة التي سجلت بها نسبة ضياع سلبية، بعد إعطائه تعليمات لعونين مكلفين بالفوترة بتضخيم الفواتير من أجل تخفيض نسبة الضياع، محققا بذلك شهر سبتمبر 2008، بنسبة 2 بالمائة بعدما كانت 32 بالمائة خلال شهر أوت، وهو نتيجة تضخيم الفواتير لعدة زبائن عموميين على علاقة مباشرة بالخزينة العمومية، منها وحدات أمنية ومركز التكوين المهني، حيث جاء في الملف أن الإطارات انتهجوا سياة تضخيم الفواتير وتم العمل بها في عدة مديريات، منها الحراش وبلوزداد وبومرداس وجسر قسنطينة وتيبازة وبولوغين، التي كانت تحت إشراف المتهمين "ق. م« و«ب. ع«، اللذين أعطيا تعليمات إلى عمال الشركة من أجل الإعلان عن نسبة ضياع للكهرباء مقبولة، ولا يكون ذلك إلا بتضخيم فواتير استهلاك الكهرباء للمؤسسات العمومية والخاصة، التي لا يمكنها التفطن لهذه الطريقة غير الشرعية منها الوحدة المركزية للبناء التابعة للجيش الوطني الشعبي الكائنة ببابا علي، ومركز التكوين المهني بعين النعجة، ومديرية المنشآت والإنجازات العقارية بجسر قسنطينة. وباستجواب المتهمين على مدار التحقيق الذي توصل إلى تضخيم 55259 فاتورة، منها 8034 فاتورة مضخمة بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بلوزداد، منها 47 فاتورة خاصة برئاسة الجمهورية، و13873 فاتورة مضخمة بمديرية التوزيع للكهرباء والغاز لبومرداس، و15 فاتورة خاصة بالمدرسة العليا للدرك الوطني بيسر، و76 أخرى خاصة بمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، إضافة إلى اكتشاف 10733 فاتورة مضخمة بمديرية توزيع الكهرباء والغاز لبولوغين.