مديرية الأمن، وزارة الدفاع وولاية الجزائر تضررت من العملية:المدير الجهوي لوكالة سونلغاز ببولوغين أمام القضاء

فتحت الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس القضاء فضيحة أخرى من فضائح الفساد المالي وهو ما يتعلق الأمر بالمؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز، حيث تورط فيها المدير الجهوي لوكالة بولوغين رفقة موظفين آخرين بجنحة التزوير واستعمال المزور والغدر. وقد تأسس في قضية الحال ستة أطراف مدنية متمثلين في كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمركز الوطني للصكوك البريدية، ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف، شركة توزيع الكهرباء والغاز، وإقامة الدولة الساحل، وكذا ولاية الجزائر.
تتلخص أطوار القضية بناء على محضر الشرطة للأمن ولاية الجزائر بتاريخ 20جانفي 2009.وفي مجال مكافحة الجريمة بلغ مسامع محققيهم وجود تصرفات مشبوهة في عمليات الفوترة الخاصة بالمؤسسة الوطنية بسونلغاز، حيث تم تضخيم الفواتير الخاصة بالزبائن المستهلكين للطاقة الكهربائية ذات التيار المتوسط.
ومن الزبائن الذين تعرضوا لهذه العملية الأطراف المدنية السالف ذكرهم، على غرار وزارة الدفاع، وعمليات التضخيم في الفواتير كانت تقابله مستحقات مالية يستفيد منها إطارات مؤسسة سونلغاز.
الأطراف المدنية تؤكد وجود تضخم في فواتير سونلغاز أكد الممثل القانوني للمركز الوطني للصكوك البريدية س.مروان أن إدارته لحقتها أضرار جراء التضخم في فواتير الكهرباء لاسيما في فترة الليل كما في النهار، وأن الأرقام بدأت في التصاعد بشكل مبالغ فيه ولقد انتبهت له مؤسستهم وتقدموا بعد احتجاجات وقدموا تقريرين بخصوص إعادة النظر في الفواتير وهو ما يتناسب والسعة المستهلكة للكهرباء بالنسبة لمؤسستهم ولكن بدون رد، ولقد كانت مؤسستهم تدفع فواتير ولكن في ثقتها في سونلغاز على أساس أنها مؤسسة عمومية ولم يشكوا أبدا في وجود خلل بخصوص كيفية إعداد الفواتير كما تأسس طرفا مدنيا في القضية. من جهته أكد ممثل مديرية المالية والمحاسبة للمركب الأولمبي محمد بوضياف (ت. ع ا) أن التضخيم قائم في الفواتير، مضيفا أنه لم يشك أبدا في إدارة سونلغاز، حيث كانت مؤسستهم تدفع الفواتير وراسلوا شركة سونلغاز في العديد من المرات لإعادة النظر في قيمة الفواتير واستجابت المؤسسة لطلبهم ولكن بالنسبة للفواتير الأخرى فلا يستطيع تحديد قيمة الأضرار. نفس الشيء بالنسبة للممثلة القانونية لشركة توزيع الكهرباء والغاز (ك.ف) التي أكدت بدورها أن المديرية الجهوية لبولوغين يوجد على مستواها تضخيم وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني خاصة أنه يوجد محول كهربائي بحي العاشور. المدير الجهوي لوكالة بولوغين يؤكد علمه بوجود التضخيم المتهم (ح.ح) المدير الجهوي لوكالة سونلغاز ببولوغين والموقوف حاليا بالمؤسسة العقابية بالحراش، صرح أمام أول محضر له للضبطية القضائية بأن الفواتير مكلف بتحريرها الموظفون وليس له دخل فيها نظرا لعدد الزبائن الذي يفوق الآلاف من جهة، ومن جهة أخرى الفوترة تمر على العديد من الأيدي المتمثلة في السلم التصاعدي وأن كل موظف يثبت أنه يقوم بتضخيم الفواتير، ولم يتم متابعته قضائيا كون اللجنة المحددة وصلت إلى نتيجة وأنه لم يقم بذلك عمدا وقد حول إلى منصبه، وأضاف أنه لم يحث ولم يأمر أي موظف مرة بإتلاف العداد من أجل طمس أدلة التضخيم، أمام قاضي التحقيق أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه، مضيفا أنه يشغل منصبه كمدير جهوي بوكالة بولوغين منذ سنة 2003وبخصوص تضخيم الفواتير فهو إجراء معمول به من قبل المؤسسة وحسب كل عداد، فإن نسبة طاقته يتم احتساب فواتير• وبعد الاستماع إلى المتهمين الأربعة والمتهم الرئيسي المدير الجهوي فقد أكد المتهمون الآخرون أن المدير منذ سنة 12003وبتوجيه منه لموظفي الشركة عمدا إلى تضخيم فواتير استهلاك الكهرباء الخاصة بالضحايا وهذا منذ سنة 2008/2005من أجل العمل على تخفيض نسبة الضياع للطاقة الكهربائية والتي وصلت إلى 17بالمائة والتي تدخل في معايير التقييم لحصول الإطارات السامية في الشركة على منحة النجاعة والتي تحصل عليها المتهم بموجب العقد المؤرخ شهر مارس 2008والمقدر بمبلغ 25مليونا سنتيم، كما تقرر أيضا أن الجنحة غير ثابتة في حق المتهمين الآخرين والتي لا علاقة لها بفواتير المؤسسات. أما المتهمون الآخرون فقد كانوا يعملون تحت إشراف وإدارة وسلطة المتهم وبحسب تصريحاتهم فإنهم طبقوا أوامر المدير وأن الذي لا يرضخ لهذه التعليمات يتعرض لمشاكل وهو ما حدث للشاهد ب.
كريم، كما أن المتهمين لم تكن لديهم أي مصلحة في الحصول على امتياز جراء التضخيم وأن منحة المردودية الفردية تمنح لجميع عمال شركة سونلغاز.
وللإشارة فقد أدانت المحكمة الابتدائية لباب الوادي المدير الجهوي لوكالة بولوغين بعامين حبسا مع تغريمه بمبلغ 20الف دج، فيما برأت ساحة المتهمين الثلاثة الآخرين.