تأجيل ملف الإطارات المتورطين في تضخيم فواتير الكهرباء

أرجأت نهاية الأسبوع الماضي، محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، تأجيل البت في ملف الفساد الذي طال شركة توزيع الكهرباء والغاز وسط، للنظر إلى غاية شهر سبتمبر، إثر الاشتباه في 27 متهما من إطارات من مسؤولي الشركة، توبعوا بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع، سوء استعمال أموال الشركات، اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، حيث طالت التجاوزات عملية تضخيم فواتير الكهرباء الموجهة لفائدة المؤسسات العمومية والخواص بالملايير.. وكشف المصدر أن الشكوى المودعة تحركت بتاريخ21ديسمبر 2010، من قبل موظف بشركة سونلغاز مديرية التوزيع جسر قسنطينة، مفادها وجود عدة تجاوزات مخالفة للقانون، اعتمدت عليه شركة التوزيع من اجل تخفيض نسبة الضياع بإعادة إصلاح العدادات الكهربائية للزبائن كخطوة أولى من اجل تحديد نسبة الأساليب الناجعة لمراقبة وتخفيض نسبة الضياع.