شوارع الجزائر تتحوّل إلى مدن أشباح

عاشت أغلب ولايات الجزائر يومي عيد الفطر، أزمة في التموين بالمواد الغذائية الأساسية خاصة مادّة الخبز والحليب، وتحوّلت أغلب الشوارع الى مدينة للأشباح نتيجة الشلل التام الذي مست أغلب المحلات التي ضربت بتعليمة وزارة التجارة عرض الحائط فيما يخص بضرورة الالتزام بنظام المناوبة لعدم الوقوع في مشكل التموين.
هل يعقل أن تحرم آلاف العائلات من مادّتين أساسيتين كالخبز والحليب في يومي عيد الفطر، الأمر الذي شهدته أغلب المحلات بولايات الوطن، باستثاء قلّة قليلة من المحلات التي اقل ما يقال عن اصحابها انّهم يخافون الله في المواطن، لأن الأغلبية الساحقة ضربت بتعليمة وزارة التجارة عرض الحائط، مما دفع بالعديد من الشباب البطال والتجار الانتهازيين غير قانونيين إلى استغلال الفرصة فراحوا يبيعون مواد بأسعار فوق أسعارها المعهودة سعيا للربح وعلى حساب المواطن البسيط. وكانت مادتا الخبز والحليب أكثر المواد ندرة لأنهما الأكثر طلبا في مثل هكذا مناسبات، وكانت أغلب المخابز حسب ما رصدته "البلاد" مغلقة، وأصبح المواطن يجري من حي إلى آخر بحثا عن رغيف خبز أو كيس حليب، وقد بلغ سعر رغيف الخبز المصنوع في بعض المخابز القليلة التي احترمت نظام المناوبة 15 دج، فيما أصبح رغيف الخبز التقليدي أو المعروف ب "المطلوع" ب 35 أو 40 دينارا. ولم يفوت بعض الشباب الفرصة لعرض خبزهم التقليدي في الساحات العمومية والشوارع وعلى جوانب الطرقات السريعة، في الوقت الذي ألهب بعض التجار الذين انفردوا بالسوق في منطقتهم أو بلدياتهم جيوب المواطنين فرفعوا أسعار المواد الأساسية بمبرر أن تكاليف جلب السلع ارتفعت خلال العيد لقلة الحركة أو غيرها من المبررات الواهية.
ولا يمكن في حالة كهذه أن ننسى دور مديريات التجارة الغائبة في كل عيد فطر أو أضحى، وهم الذين توعّدوا التجار بغرامات وعقوبات صارمة للتجار الذين لا يلتزمون بتعليمات الوزارة. لكن يبدو أن الكثير من المناوبين بل أغلبهم ضربوا بتعليمات مديرية التجارة ووزارتها عرض الحائط. فعلى سبيل المثال اتّصلت "البلاد" بمصلحة المراقبة بمديرية التجارة لولاية وهران لعل أحدا يقدم مزيدا من المعطيات ومدى التزام التجار بنظام المناوبة والإجراءات التي اتخذها أعوان التجارة ومراقبيها، لكن لا حياة لمن تنادي فالمصالح كانت خارج التغطية.