عرفت عدد من أحياء العاصمة ووهران وعنابة وسطيف يومي عيد الفطر نقصا كبيرا في مادة الخبز، ومثلما كان متوقعا لم تفتح عشرات المخابز أبوابها يومي العيد، في تصرف يبرره أصحاب المهنة بغياب العمال لقضاء المناسبة مع أهاليهم في باقي الولايات، ونتيجة لذلك عرفت عملية توزيع الخبز تذبذبا ونقصا في العديد من الأحياء. ونفس الوضع عاشته معظم ولايات الوطن مع مادة الحليب، حيث لم يتمكن المواطن من اقتنائها خلال اليوم الأول من العيد، بينما عرف توزيعها تذبذبا في اليوم الثاني. وعكس برنامج المناوبة تمسك تجار بيع المواد الغذائية والخضر والفواكه بقرار غلق محلاتهم يومي العيد ضاربين عرض الحائط تعليمات الولاة ومديري التجارة الذين أكدوا قبل العيد بأنهم قدموا استدعاءات فردية لفائدة التجار المعنيين بضمان المناوبة وذلك على مستوى كل ولايات القطر، تطبيقا لتعليمة وزارية مشتركة تتعلق بتنظيم النشاط التجاري في مناسبات العطل السنوية والأسبوعية والأعياد. وأفسدت أزمة الخبز والنقل وغلق أغلب المحلات التجارية فرحة العيد على المواطنين في عموم مناطق تقرت الكبرى، كما جرى التقليد كل عام في مثل هذه المناسبات، حيث بدت الصورة أكثر سوءا متجلية في كل مظاهر الأزمة التي بدت معها الأحياء شبه خالية. وفي مقابل كل هذا، فضل أغلب السكان تخزين الخبز في الثلاجات أو طبخ خبز تقليدي على اعتبار أن جل أصحاب محلات المخابز بمدينة تقرت ينحدرون من ولايات الشمال والذين فضلوا قضاء أواخر أيام رمضان وكذا العيد بمناطقهم ورفقة أهاليهم. واشتكى الكثير من سكان مدينة الأغواط والعديد من البلديات من ندرة الخبز يومي عيد الفطر المبارك بسبب الغلق الجماعي لأصحاب المخابز الذين لم يبالوا بتعليمات وزارة التجارة والأمانة الوطنية لاتحاد التجار والحرفيين واتحاد الخبازين، لضمان الحد الأدنى من الخدمات، مؤكدين أن أغلب المخابز سرح أصحابها عمالهم قبل العيد. وكشف الحاج الطاهر بلنوار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين أن حوالي ألف مخبرة لم تحترم برنامج المناوبة على المستوى الوطني، بسبب إقدام مصالح الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز على قطع التيار الكهربائي، ونفس الوضع عاشته وهران وتيبازة، بينما ضمنت 7 آلاف مخبزة الخبر للمواطنين من أصل 10 آلاف مخبزة كانت معنية بالمناوبة. وأرجع نفس المتحدث غلق محلات بيع المواد الغذائية والخضر والفواكه خلال يومي العيد إلى مديرية التجار والولاة الذين لم يستدعوا تجار هذه المحلات ضمن قائمة المعنيين بالمناوبة، على أساس أن المعنيبن بالمناوبة هم أصحاب المخابز.
