الاتفاق النووي سيجعلنا أكثر قوة.. ولن ننشر خريطة الطريق

أكدت إيران إن تطبيق الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الكبرى سيجعلها "أكثر قوة"، لافتة إلى أنها لن تنشر تفاصيل بشأن "خريطة طريق" توصلت إليها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال "عباس عراقجي"، نائب وزير الخارجية الإيراني، قي تصريحات صحفية، إن إلغاء العقوبات المفروضة على بلاده "يشمل المجالات الاقتصادية والمالية"، لافتاً إلى أن العقوبات على القطاعات الأخرى ستُلغى في فواصل زمنية معقولة، كما أمر بذلك قائد الثورة"، علي خامنئي، حسب ما نقلتا عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا".
وأضاف: "إذا طُبِّق الاتفاق النووي، ستصبح إيران أكثر قوة".
وتطرّق "عراقجي" إلى توقيع طهران والوكالة الذرية "خريطة طريق" يُفترض أن تتيح بحلول نهاية السنة، تسوية قضايا عالقة في شأن "أبعاد عسكرية محتملة" للبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك مجمّع بارشين العسكري الذي تشتبه الوكالة في أن طهران نفّذت فيه اختبارات سرية لصنع سلاح ذري.
وأشار إلى أن "الطريق المرسوم يأتي في مسار الاتفاقات السابقة، مع خريطة طريق جديدة وبعض الملاحق ذات الصلة، وهي وثائق بين إيران والوكالة، ولذلك لم تُنشر، كما لا تنشر أي دولة الوثائق التي توقّعها مع الوكالة". وذكر عراقجي أنه في يوم تطبيق الاتفاق النووي "ستُشطب أسماء 800 مؤسسة ومواطن إيراني من لائحة العقوبات"، مستدركاً أن أسماء أفراد ستبقى مُدرجة على قائمة "العقوبات التسليحية والصاروخية".إ
واعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "الغرب يتوهّم انه حقّق نجاحاً في المفاوضات النووية"، مكرراً أن بلاده لا تسعى إلى صنع سلاح ذري.
واستدرك أن "صنع سلاح نووي هو أمر ممكن، بالنسبة إلى بلد أنتج الكعكة الصفراء وغاز سداسي فلورايد اليورانيوم وخصّب اليورانيوم بنسبة 4 في المئة". وكان رئيس القضاء الإيراني، صادق لاريجاني، حذر من "عواقب تتعارض مع المصالح الوطنية"، إذا لم يُخضَع الاتفاق النووي ل "تقويم حقيقي".
وأشاد بالوفد الإيراني المفاوض، مستدركاً: "يجب الامتناع عن الابتهاج في هذا الأمر، لأن قيوداً ثقيلة اتُفِق عليها في شأن عدد أجهزة الطرد المركزي وأنواعها والبحوث والتطوير" للبرنامج النووي الإيراني.وفي 14 جويلية الجاري، توصلت إيران ومجموعة الدول الست الكبرى "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، وألمانيا" في فيينا إلى اتفاق لتقييد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات المفروضة عن إيران، وذلك بعد مفاوضات على مدى عشر سنوات.
وبالتزامن مع التوصل للاتفاق، أٌعلن عن خريطة طريق ترسم ملامح تسوية الأزمة مع إيران بشأن برنامجها النووي. ووفق ما كشف من معلومات بشأن خريطة الطريق تلك، يتعين على إيران في 15 أوت المقبل تقديم تفسير مكتوب للقضايا العالقة إلى الوكالة، والرد على أي استفسارات أخرى بحلول منتصف أكتوبر المقبل.