مقري يستعين بأصحاب "القناعات الصلبة" بخيار المعارضة

لمح عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، إلى أن التغييرات التي مست المكتب التنفيذي الوطني لحزبه، جاءت نتيجة ما يمكن اعتباره "عدم صلابة" قناعة المغادرين للمكتب التنفيذي بالخط السياسي للحركة، ما يؤكد أن لهذه التغييرات من تداعيات لقاء مقري بمدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى. وشكر مقري الذين غادروا المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم، وهم سيد أحمد بوليل، عبد الله الأطرش، وجعفر شلي، معتبرا أن ثلاثتهم كانوا "قدوة في الأخلاق وطيبة القلب وصدق التوجه"، مشيرا إلى حاجة الحركة إليهم "دائما"، وبرر مقري رحيلهم بقوله "حيث فرضت عليهم أوضاعهم الشخصية" أن يكونوا خارج المكتب التنفيذي. ورغم وصف مقري للمغادرين بأنهم كانوا يتميزون ب«صدق التوجه"، إلا أنه في الجهة المقابلة قال عن الثلاثة الذين التحقوا بالمكتب التنفيذي للحركة وهم بن عجمية بوعبدالله، ومالك قراري، وأحمد إبراهيمي، بأنهم أصحاب "قناعة صلبة" بخط الحركة "ومواقفهم الشجاعة وآرائهم السديدة في هذا الدرب"، ما يفهم أيضا أن المغادرين للمكتب الوطني التنفيذي لم يكونوا كذلك. وعلق مقري عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك قائلا "مما يجعلنا ندخل المستقبل مطمئنين بإذن الله".
وبخصوص التعديلات الجديدة في قيادة حركة مجتمع السلم، التي أعقبت اجتماع مجلس الشورى: فقد تم تعيين حسين فرارمة في الأمانة الوطنية للجامعات والعمل الطلابي، أحمد إبراهيمي الأمانة الوطنية لفلسطين والقضايا العادلة، مالك قراري الأمانة الوطنية للإدارة والمالية، بن عجمية بوعبدالله أمين وطني بالنيابة للإعلام والاتصال، سفيان بن زكري تحول من الأمانة الوطني للقضايا العادلة إلى الأمانة الوطنية للشباب والعمل الجمعوي، وزين الدين طبال تحول من الأمانة الوطنية للإعلام والاتصال إلى الأمانة الوطنية للجالية والعلاقات الخارجية.
أما التوصيات التي خرج بها مجلس شورى "حمس"، فقد ثمن هذا الأخير عمل المكتب التنفيذي الوطني، ودعا إلى تفعيل دور المجلس والإسراع في إنشاء اللجان الدائمة له وتطوير طريقة تسييره، الأمر الذي تعطل نتيجة للوعكة التي أصابت رئيس المجلس أبو بكر قدودة. فيما جدد مجلس الشورى الوطني دعمه لرئاسة الحركة والمكتب التنفيذي الوطني "مع ضرورة الالتزام بخط الحركة الذي أقره المؤتمر الخامس وبقرارات الحركة الصادرة عن مؤسساتها"، في إشارة واضحة لمواصلة نهج المعارضة، كما وجه رسائل مباشرة لرئيس الحركة السابق، أبو جرة سلطاني، ورئيس مجلس الشورى السابق عبد الرحمان سعيدي، وألزم من سماهم "قيادات الحركة ورموزها وأفرادها" بالدفاع عن خيارات الحركة ومواقفها وحمايتها، مشددا على ضرورة والابتعاد "عما يربك الخط السياسي الذي تنتهجه المؤسسات"، كما أكد ضمان حرية الرأي في شؤون الحركة داخل المؤسسات.
وقد تليت توصيات مجلس الشورى على أعضاء المجلس للتصويت، والتي حازت على الأغلبية ما عدا صوتا واحدا تحفظ عليها، وهي رسالة قوية من مجلس الشورى بتزكية أداء رئاسة الحركة والمكتب التنفيذي الوطني والخيارات الرسمية والمؤسسية التي انتهجتها الحركة بعد المؤتمر الخامس، وهي التوصيات التي حسمت الجدل الذي أثارته بعض القيادات السابقة، وعلى رأسها سلطاني، الذي طالب بضرورة مراجعة الخط السياسي.