الرئاسيات تثير أزمة جديدة بين قيادات حمس

سارع المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم إلى توضيح موقفه من الخلاف الذي طفا إلى السطح في الساعات الماضية بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الحركة عبد الرزاق مقري التي قال فيها أن مجلس الشورى قد فوضه لاتخاذ القرار المناسب بشأن الرئاسيات القادمة.
وقد خلف هذا التصريحات تصريحات معارضة من قياديين في مجلس الشورى أكدوا أن مقري قرأ تفويض المجلس قراءة غير صحيحة.
وأعاد المكتب الوطني، نشر نص قرار مجلس الشورى حرفيا على موقع الحركة على شبكة الانترنيت، وجاء فيه " أبقى مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم، باب النقاش داخل الحركة بخصوص مرشح هذه الأخيرة للرئاسيات المقبلة مفتوحا وذلك بعد تفويضه المكتب التنفيذي الوطني اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة بخصوص هذه الانتخابات ومنها خيارات الترشيح، المقاطعة، أو التحالف".
ونص قرار مجلس الشورى الوطني الذي تلاه رئيس المجلس، الأستاذ أبو بكر قدودة خلال ندوة الصحفية على أن "مجلس الشورى الوطني يفوض المكتب التنفيذي الوطني اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة بخصوص الانتخابات الرئاسية ومنها الترشيح أو المقاطعة أو التحالف والعمل بمقتضى ذلك. ويحتفظ مجلس الشورى الوطني بحقه في مراجعة القرار في دورته القادمة".
وقالت مصادر مطلعة للشروق أون لاين أن تصريحات مقري الأخيرة جاءت بعد انعقاد مجلس الشورى الأخيرة التي واجه فيها رئيس حمس توجها قويا لدى الأعضاء لترشيح شخصية أخرى للاستحقاق الرئاسي القادمة، وأشار المصدر إلى اسم الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني.
وردا على ذلك قال مقري في تصريح صحافي أنه في حال قررت الحركة الدخول بفارسها في الرئاسيات القادمة فإنه سوف يكون بالضرورة "رئيس الحركة" في إشارة إلى نفسه.
وردا على مقري أوردت جريدة الخبر، الثلاثاء، تصريحات لكل من الرئيس السابق للحركة وأيضا ورئيس مجلس الشورى السابق أبو جرة سلطاني وعبد الرحمان سعيدي جاء فيها أنه "ليس من حق مقري اتخاذ قرارات مصيرية مثل الرئاسيات دون العودة المجلس الشورى الذي يعتبر أعلى هيئة بين مؤتمرين".
وبدا المكتب الوطني لحمس مستاء من تصريحات أبو جرة وسعيدي حينما أكد أن قرار مجلس الشورى الاحد الماضي "واضح ويفتح كل الخيارات أمام المكتب الوطني في التعامل مع موضوع الرئاسيات قبل دورة مجلس الشورى القادمة" وأن "قوانين الحركة تكفل الحق في إبداء الرأي والدفاع عنه داخل المؤسسات الشرعية. كما أن المكتب الوطني لا يعلق على القراءات الصحفية حول الندوة وإنما يعتبر بالوثائق والقرارات المعبر عنها رسميا".