لم يكشف مجلس شورى حمس رسميا عن موقف الحركة من الانتخابات الرئاسية، مانحا صلاحيات اتخاذ القرار المناسب سواء بالمشاركة أو المقاطعة إلى المكتب الوطني بقيادة عبد الرزاق مقري، الذي قال صراحة إنه ”إذا قررت حمس الترشح سيكون ذلك برئيسها دون شك”، وتابع بأن مساعي ترشيح بوتفليقة هي تأكد على رغبة النظام في الاستمرار وهي الرغبة التي تواجهها حمس بالتدافع حسبه. لم تفصل حركة مجتمع السلم رسميا في قرارها بخصوص الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2014، حيث أكد أمس، عبد الرزاق مقري، في ندوة صحفية رفقة رئيس مجلس الشورى أبو بكر قدودة، أن الخيارات الثلاثة الواردة وهي المشاركة أو المقاطعة أو التحالف في هذا الموعد، منح بخصوصها مجلس الشورى المنعقد الجمعة الماضي في دورة اسثتنائية، صلاحيات واسعة للمكتب التنفيذي للحركة للفصل فيها، وهو ما سيعمل عليه المكتب في اجتماع قادم لمجلس الشورى، وكانت مصادر من حمس تحدثت عن وجود معارضة قوية لترشح عبد الرزاق مقري باسم حمس للرئاسيات، بحجة أن الأولوية لسابقه أبو جرة سلطاني. ورغم أن حركة حمس لم تتخذ موقفا رسميا من خامس انتخابات رئاسية تعددية، إلا أن رئيسها عبد الرزاق مقري، أشار بقوة إلى رغبته في دخول هذا الموعد بقوله ”إذا ما قررت الحركة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، فإن ذلك سيكون برئيسها كما هو معمول به في كل الأحزاب السياسية الديمقراطية”، إلا أنه استدرك أن حمس ستتنازل كليا وفق المصلحة العليا للوطن إذا ما تبنى مرشح توافقي مبادرة الإصلاح السياسي التي أطلقها حزبه الأشهر القليلة الماضية، وهي المبادرة التي نفى أن تكون فاشلة بقدر ما عرفت صعوبات ميدانية حسب تعبيره. وجدد رئيس حركة مجتمع السلم أن محاولات ترشيح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هو مؤشر قوي من السلطة على غلق العملية التنافسية ما يستدعي حسبه، إنشاء لجنة وطنية مستقلة للإشراف على هذه الانتخابات، الأمر الذي يدفع حسب رئيس حمس، بالأحزاب السياسية للمشاركة، وهو الأمر نفسه بالنسبة للهيئة الناخبة، وعلق على مساعي ترشيح بوتفليقة برغبة النظام والسلطة الحالية في الاستمرار في سدة الحكم، وعن موقف حزبه من ذلك، قال مقري إن ”حمس تمارس سنة التدافع أن كانت نية السلطة حقيقية في الاستمرار”.
