تهاوي أسعار النفط "يُرعب" حكومة سلال

- استنفار السفارات والقنصليات في العواصم المؤثرة
- مجلس وزاري في سبتمبر لمناقشة مخطط طوارئ يواجه "التقلبات"
استدعى الوزير الأول، عبد المالك سلال، وزيري الطاقة والخارجية صالح خبري، ورمطان لعمامرة لتفعيل "مبادرة الجزائر" في الخارج المتعلقة بالتشاور والحوار إزاء تطور سوق النفط من أجل إيجاد أرضية توافقية تحد من انهيار الأسعار. وتم بموجب الاجتماع الطارئ تكليف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالتفرّغ لإدارة الشق الخارجي لملف "المحروقات" بصفة استعجالية لدعم جهود وزير الطاقة مع الشركاء الأجانب في حين يتولى وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، تسيير المسائل المرتبطة بالشؤون الدبلوماسية والسياسة الخارجية خلال الأسابيع المقبلة في انتظار ما ستسفر عنه "تقلبات" سعر برميل البترول.
وعلمت "البلاد" من مصدر حكومي أن الوزير الأول أفصح عن "مخطط طوارئ" شرعت الوزارات المعنية بالمالية والطاقة في إعداده وطرحه للمناقشة خلال شهر سبتمبر في اجتماع وزاري مشترك لاعتماده كوثيقة مرجعية في وضع مشروع قانون المالية لسنة 2016. وكلف الوزير الأول بموجب الاجتماع الذي عقد بحر الأسبوع الجاري، وزير الشؤون الخارجية ببعث سلسلة المشاورات الخارجية مع البلدان المنتجة للنفط العضو وغير العضو في منظمة الأوبك من أجل مناقشة بدائل توافقية تعيد التوازن لسوق النفط وتحد من التهاوي المتواصل لأسعار البترول المتوقع أن تنزل إلى ما دون 40 دولار للبرميل مع مطلع السنة المقبلة. وسوف يشرع لعمامرة بموجب المهمة الاستعجالية في نقل رسائل خطية لرؤساء الدول حسب برنامج المهمات التي ضبطته رئاسة الجمهورية من أجل التشاور نتيجة الانخفاض المذهل لأسعار النفط، ويتعلق الأمر ببلدان عربية وافريقية وخليجية وأوروبية وأمريكية.
وأوردت مصادر عليمة أن "الوزير الأول رسم لوحة قاتمة عن الوضع المالي والاقتصادي في ضوء تراجع مداخيل الجزائر النفطية بما يهدد التوازنات المالية للدولة"، وتابعت أن "سلال حرص على ضرورة التحرك في كل الاتجاهات لمواجهة مسلسل التهاوي الذي تشهده أسعار النفط". وبموجب الاجتماع تم تسطير برنامج عمل يستنفرسفراء الجزائر وقناصلتها في دول العالم، خاصة في العواطم الدولية المؤثرة، للترويج لاستراتيجية الجزائر، الرامية إلى التحكم في الأسعار المتهاوية منذ شهور. وينتظر أن يضاعف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمعية وزير الطاقة المهمات في الخارج وتخصيص جزء مهم من النشاط الدبلوماسي الخاص بإدارة ملف المحروقات والعمل على محور مواجهة الأزمة النفطية والتفرغ لمناقشة المسائل المرتبطة بها ونسج التحالفات الممكنة مع الدول الصديقة والشقيقة لمجابهة هذا الوضع. وأوضح مصدر الجريدة أن مبادرة الجزائر تأتي استكمالا للمجهودات التي باشرها بوتفليقة منذ شهور بمراسلة ملوك ورؤساء دول وحكومات في البلدان النفطية، خاصة السعودية وايران ونيجيريا وفنزويلا، وتناولت رسائل الرئيس بوتفليقة "ضرورة التشاور بين البلدان المنتجة الأعضاء وغير الأعضاء بالأوبك لمعالجة الوضع الراهن لسوق النفط الذي يتميز بانخفاض مذهل للأسعار وانعكاسها السلبي على مداخيل البلدان المصدرة والتي تستدعي حوارا مستمرا بين كل البلدان المعنية".
وبخصوص الاجتماع الوزاري المشترك المزمع انعقاده خلال الشهر المقبل سيناقش إجراءت الحكومة لسياسة إنفاق حذرة في ظل التوقعات باستمرار ركود الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط، للفترة المقبلة. ولفت المصدر إلى أنه سيتم خفض الإنفاق العام في عدة قطاعات بما لا يمس بتوازنات الفئات الاجتماعية الهشة، خصوصا بعد معالجة مخلفات الأجور والنظام التعويضي. وأضاف أن الحكومة ستأخذ بالحسبان في تسجيل برامج جديدة قدرات التمويل وجدواها. وتضم خطط الحكومة للتعامل مع الأوضاع الجديدة معالجة ارتفاع نسبة التضخم، وتنويع الجباية العادية، لتعويض تراجع الجباية النفطية. وأضاف المصدر أن العالم يعيش حاليا أزمة صدمة نفطية ستتفاقم ابتداء من السنة المقبلة وهذه الأزمة ستكون لها آثار سلبية على الأسعار التي ستستمر في التراجع لسنوات.