أزمة النفط تُخرج الساسة "المتقاعدين" من الأرشيف

محللون: من ينتقد حكومة سلال حاليا غير مطلع على معطيات الاقتصاد الوطني
لوحظ خلال الأيام الأخيرة عودة رؤوساء حكومات سابقين إلى الواجهة السياسية لانتقاد الوزير الأول عبد المالك سلال وحكومته الرابعة، وسياسة التقشف التي تنتهجها هذه الأخيرة منذ بداية أزمة النفط في جوان 2014 ، حيث خرج هؤلاء الساسة للتذكير بما حصل في جزائر التسعينات التي كانوا آنذاك هم قياداتها السياسية، في محاولة منهم حسب تعبيرهم تجنيب الحكومة عشرية سوداء جديدة قد تعيشها الجزائر في حال استمرار الأزمة المالية التي دخلت بها الجزائر نفقا مظلما!! .
خروج رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي الذي قاد الحكومة التي تضمنت أيضا وجه المعارضة الأبرز وأحد رؤساء الحكومات الجزائرية السابقة، احمد بن بيتور، محذرا حكومة سلال من عشرية سوداء جديدة تتسبب فيها الأزمة الاقتصادية في الجزائر عقب انهيار أسعار النفط التي تدعو إلى القلق. وقال رئيس الحكومة الأسبق في هذا السياق إن التغيير في الجزائر للخروج بالاقتصاد الوطني من النفق المظلم بات رهين تغيير نظام الحكم في الجزائر بشكل جذري، على حد تعبيره، خصوصا بعد تفشي الفساد في عموم الدوائر الحكومية، وهو الذي قاد الحكومة في عهد زروال، حيث عاش في وقتها الشعب الجزائري أقسى القرارات الحكومية في الأزمة الأمنية، مناديا بالتغيير والإصغاء إلى المعارضة التي قال إنها قد تملك الحل على الرغم من اختلاف المنظور للأزمة الاقتصادية بين المعارضة والسلطة في الجزائر، ليطرح بذلك خروج مقداد سيفي وانتقاده لسلال قائلا بالحرف الواحد "ن من يزرع الحڤرة لا يحصد إلا العنف"، في تهديد مبطن للحكومة بعودة سنوات الجمر إلى الجزائر من جديد.
سيد أحمد غزالي، رئيس الحكومة الأسبق، والذي شارك أيضا مؤخرا في الجامعة الصيفية لحركة مجتمع السلم، أكبر أحزاب المعارضة، خرج من صمته وغيابه عن الساحة السياسية الذي استمر لسنوات طالت ليتهم حكومة سلال بالكذب، حيث قال في هذا السياق إن السلطة الحالية كذبت وما تزال على الشعب، ولم تقل له الحقيقة كاملة، وهي أن البلاد في خطر حقيقي، وأن الوضع مهدد ببلوغ أكثر الدرجات سوءا بعد ثلاثة أشهر، خاصة في ظل التراجع السريع لأسعار النفط، والمهددة بانهيار أكبر خلال الأسابيع والأشهر القادمة، في وقت تبدو فيه السلطة عاجزة عن وضع سياسة واضحة المعالم للخروج من هذه الأزمة، في خطاب مشابه لخطاب سابقه مقداد سيفي، موضحا كذلك أنها هي التي تتحمل مسؤولية ما سيحدث في المستقبل القريب.
من جهته، يؤكد الخبير السياسي صالح سعود أن مصداقية الانتقادات التي يوجهها الساسة السابقون على غرار مقداد سيفي يجب أن تنبع أساسا من مصداقية انتقاداتهم لأزمة التخطيط التي تعيشها الجزائر ومدى اطلاعهم على المعطيات الاقتصادية الوطنية، التي قال المتحدث إنها لا تزال إلى حد الساعة من أسرار السلطة في الجزائر، مضيفا أن انتقاد أقطاب المعارضة للأزمة المالية يعد مجرد استهلاك ونظريات حسب تعبيره مؤكدا في هذا السياق أنها ايضا تخدم السلطة عن قصد أو من دون قصد، نظرا لارتباطاتها المادية والتاريخية بها، حسب الخبير .
وتخرج بذلك الأزمة الاقتصادية العاصفة التي تمر بها الجزائر خلال المرحلة الحالية، العديد من الساسة والوزراء الذين صنفوا ضمن " أرشيفات" الجزائر إلى الواجهة، فالكل ينتقد سلال وحكومته والكل يخرج عن صمته.. يحلل الوضع المالي.. ويناقش تداعيات انهيار أسعار البترول ويفتي في النظريات الاقتصادية والحلول المستعجلة التي ستنقذ الجزائر من الانهيار وانهيار قيمة الدينار وارتفاع معدلات التضخم وانتهاج سياسة "شد الحزام"، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول أسباب هذه التصريحات التي تباينت خلفياتها بين من يريد الاصطياد في المياه العكرة ومن يرى أن الاقتصاد الوطني على شفا حفرة من الانهيار.