دعا إلى وحدة الصف من أجل الحفاظ على أمن وسيادة الجزائر

سيفي: المعارضة ضعيفة وهي مطالبة بلعب دور النهي عن المنكر
مجالات الاستثمار ينبغي استثناؤها من التقشف
دعا رئيس الحكومة الأسبق، مقداد سيفي، أمس السبت، إلى رصّ الصف الوطني لمواجهة كل المخاطر والتحديات الأمنية والتهديدات الخارجية والتوجّه معا نحو آفاق المستقبل، من خلال استغلال كل الإمكانات المتاحة لتطوير الاقتصاد الوطني لتخفيف تداعيات انهيار أسعار النفط في السوق الدولية.
وأكد سيفي بأن الجزائريين من سلطة ومعارضة ومجتمع مدني ومواطنين مطالبون بوحدة الصف والتخندق معا من أجل التصدي لكل محاولات ضرب استقرار الوطن وتفويت الفرصة على من يكيدون الجزائر، محذرا من المخططات الإرهابية والعدائية التي لا تستثني أي بلد ذو سيادة، للدفع به نحو المجهول في سياق تنفيذ أجندات معينة، ودعا السلطات العمومية إلى العمل من أجل استعادة ثقة أفراد الشعب سيما أفراد الشريحة الشبانية من فاقدي الأمل من خلال القضاء على كل أسباب «التهميش والحقرة ‹›، واحترام الإرادة الشعبية حيال مختلف الاستحقاقات.
وأبدى مقداد سيفي خلال استضافته في منتدى يومية ‹› الحوار ‹› بالعاصمة، استعداده للتخندق في الصف وتقديم خبرته من أجل ‹› الدفاع والذوذ عن الوطن›› ولكنه أبدى رفضه بالمقابل تقلد أي منصب سامي جديد في الدولة.
من جهة أخرى، دعا رئيس الحكومة الأسبق إلى تحقيق توافق بين السلطة والمعارضة مشددا على ضرورة العمل معا وتكثيف الجهود لبناء الوطن، إلى جانب دعوته لإشراك الإطارات في هذا المسعى من أجل إعداد خطة لإنقاذ الاقتصاد الوطني وإعادة الأمل للشعب.
وفي هذا السياق، حذّر سيفي من أنه ‹› في حال مواصلة السلطة انكماشها واستمرارها في العمل بمبدأ الأحادية فيجب توقع الأسوأ وقد تفلت الأمور ما سيكلف تضحيات جسام أخرى للشعب››.
وفي رده عن سؤال للنصر حول إذا كانت المعارضة قادرة على تقديم البدائل من أجل تحقيق النهضة المنشودة، أو على الأقل مشاركة السلطة في تصميم مخطط أو وضع برنامج قابل للتنفيذ من أجل تحقيق مشروع نهضوي يتضمن تحقيق وثبة اقتصادية في المقام الأول، قال ‹› المعارضة عندنا ضعيفة، لقد خنقوها لذلك فهي مطالبة على الأقل بالنهي عن المنكر››.
وعاد المتحدث للتأكيد على ضرورة تكاثف الجميع من أجل تحقيق القوة والمناعة للجزائر والتقدم والرفاه المنشود، والعودة بالبلاد إلى سالف عصرها الذي كان يتميز بقوة اقتصادها ونسيجها الصناعي الذي قال أنه كان يساهم في الناتج المحلي الخام ب 18 بالمائة قبل أن يتقهقر إلى 04 بالمائة، وقال ‹› إن الجزائر مسؤولية الجميع وعلينا أن نساهم في تحقيق تقدمها وتطورها ورقيها في جميع الميادين››.
وفي رده عن سؤال آخر للنصر حول وجهة نظره أو رأيه في ما إذا كانت الجزائر تتوفر على الإمكانات التي تستطيع من خلالها تحقيق وثبة اقتصادية، أكد رئيس الحكومة الأسبق قائلا ‘' بلادنا تتوفر على كل القدرات والإمكانيات الكفيلة بجعلها تتخطى الاعتماد في اقتصادها على مداخيل النفط ‘'، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه كان قد أعدّ مشروعا نهضويا في 1999، صالح للتطبيق اليوم سيما في شقه الاقتصادي.
وفي هذا الصدد دعا مقداد سيفي إلى تطوير قطاع الإنتاج الوطني وترقية تنافسيته، مشددا في ذات السياق على ضرورة إعطاء الأهمية الأكبر للاستثمار في مختلف مجالات الاقتصاد من زراعة وفلاحة وفي مجال الخدمات أيضا، وقال «أدعو الحكومة إذا ما أرادت تبني أي خطة للتقشف لتفادي اللجوء مستقبلا إلى المديونية الخارجية ودفع عجلة الاقتصاد، عليها أن تستثني مجالات الاستثمار من أي تقشف''.
وعلى صعيد آخر ضم مقداد سيفي صوته إلى الداعين إلى رفع الدعم الحكومي عن المواد الواسعة الإستهلاك كالحليب والسكر والفارينة، باعتبار أن هذا الدعم يستفيد منه الغني مثل الفقير وكذلك منتجو مختلف المواد التي يدخل في صناعتها الحليب السكر والفارينة، وطالب في المقابل بتقديم هذا الدعم لمستحقيه في شكل منح في الأجور الشهرية للفئات الضعيفة أو المحدودة الدخل.
سلال ورث ملفات ثقيلة عن سابقيه
ولم يفوت مقداد سيفي الفرصة لتوجيه انتقادات شديدة لبعض رؤساء الحكومات السابقين بسبب ‹› سياسة التصحيح الهيكلي التي أدت إلى غلق الكثير من المؤسسات الاقتصادية ‹› وقال ‹› لقد ورث الوزير الأول عبد المالك سلال ملفات ثقيلة لا يحسد عليها لأن من سبقوه قاموا بالزج بحوالي 3385 إطار في السجن ظلما ما جعل من الصعب تجنيد الإطارات كما قاموا بحل الشركات تكسير الصناعة وتسببوا بذلك في تراجع الإنتاج، لذلك فإن سلال ورث عبئا ثقيلا لا يحسد عليه ..››
وفي موضوع آخر، نفى مقداد سيفي الذي تولى رئاسة الحكومة في الفترة بين أفريل سنة 1994 و ديسمبر 1995 أن تكون رئاسيات 1995 التي فاز بها الرئيس اليامين زروال ‹› قد شهدت تزويرا كاسحا ‹› وقال ‹› إن مثل هذا الادعاء مبالغ فيه ‹›.