لوح: "ما يهم الحكومة هو أن تجعل المواطن مرتاحا"

رد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على انتقادات المعارضة التي وجهتها للحكومة وبرامجها، مؤكدا أن "الحكومة تملك رؤية"، مشيرا إلى أنها تجتمع بصفة "دورية" لدراسة الأوضاع ومناقشة آليات مواجهة المعطيات الجديدة، معتبرا "تسويد كل الصورة غير منطقي".
ورافع الطيب لوح أمس، على خيارات الحكومة وبرنامج رئيس الجمهورية، بعد الانتقادات التي وجهها نواب المعارضة للحكومة جراء الأزمة الاقتصادية وتهاوي أسعار النفط عالميا، وأوضح وزير العدل على هامش رده على انشغالات النواب بعد عرضه لمشروع القانون المتضمن القانون التجاري، أن للحكومة رؤية بخصوص كل القضايا المطروحة على الساحة الوطنية وعلاقاتها بما هو مطروح على الساحة الخارجية، وقالها صراحة إن "من ينتقد الحكومة ويقول إنها لا تملك رؤية.. فهذا خطأ".
وشرح لوح بالتفصيل "ما أنجز من خلال هذه الرؤية"، واعتبر أن التغيير الجزئي الذي جاء به مشروع القانون المتعلق بالقانون التجاري، يهدف لتغيير مناخ الأعمال في الجزائر ولتحسينه، مؤكدا "ليس لنا أهداف من هنا وهناك.. ونهدف لخلق مناصب شغل". وفي السياق كشف لوح عن تنصيب مجموعة عمل على مستوى وزارة العدل منذ أشهر تعمل على التحضير مع الخبراء والمعنيين لإعادة النظر في القانون التجاري بشكل كلي.
وذكر الطيب لوح أن الحكومة وفق رؤيتها، تسعى لإزالة كل العراقيل لإنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ووجه خطابه لنواب المعارضة قائلا أنه "لا بد من حماية الإنتاج الوطني". وفيما يتعلق بالبيروقراطية، قال ممثل الحكومة إن "الوصفة الطبية الوحيدة للقضاء عليها هي العصرنة والثقافة". وفي معرض رده على انتقادات المعارضة بخصوص انتشار البيروقراطية، قال لوح إن "الجالية ستستخرج شهادة السوابق العدلية في منزلها خلال أشهر"، وقال بصريح العبارة "همنا كيف يعيش المواطن في ارتياح".
ووجه لوح سؤالا للمعارضة على شكل استنكار مفاده "عندما استلمنا البلاد كيف كان الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي؟!"، وذكرهم بنسبة البطالة التي كانت في حدود 30 بالمائة، والمشاكل التي كان يعيشها صندوق الضمان الاجتماعي، موضحا أنه لولا الإجراءات التي اتخذها الرئيس "لتكسرت منظومة الضمان الاجتماعي"، كما ذكر بقرار الدفع المسبق للمديونية "رغم أن بعض الخبراء كانوا ضد القرار".
وبخصوص قطاعه، أكد لوح أنه "لا بد من الذهاب نحو ضمان الحريات"، مؤكدا بالقول "هناك رؤية واضحة وعلى المستوى البعيد في هذا المجال". كما كشف عن اجتماعات دورية للحكومة لدراسة الأوضاع ومناقشة الآليات لمواجهة المعطيات الجديدة.
من جهة أخرى، عرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، مشروع القانون المتضمن القانون التجاري، والذي تضمن حذف الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، اكتتاب وتحرير المبالغ النقدية لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، إمكانية أن تكون حصة الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تقديم عمل، وتوفير حماية خاصة للشركاء بتمكينهم من استرجاع الأموال التي أودعوها لدى الموثق، وذلك في حالة عدم تأسيس الشركة بعد مرور ستة أشهر، مع رفع عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من 20 إلى 50 شريكا.