تجميد تحويل الأراضي الفلاحية إلى القطاع الصناعي

كشف مصدر حكومي مطلع أن وزير الفلاحة والصيد البحري، تلقى تعليمات تقضي بتقليص عدد الأراضي الفلاحية الممنوحة لصالح المستثمرين الصناعيين والتي انخفض مردودها إلى أقل من 30 بالمائة لتصنف ضمن خانة الأراضي البور، وأشارت التعليمة إلى أن الوزارة الوصية مطالبة بالتدقيق بشكل أكبر في الطلبات المحولة إليها وتقليصها إلى الحد الأدنى قبل رفعها إلى الحكومة للموافقة عليها، حيث أضحى تحويل الأراضي الفلاحية إلى القطاعات الأخرى يتطلب موافقة حكومية منذ سنة 2011. وأشارت مصادرنا إلى أن الوزارة الوصية باشرت دراسة طلب تلقته من وزارة الصناعة والمناجم تقضي بتحويل مساحات جديدة من الأراضي الفلاحية للمناطق السهبية وتحويلها القطاع التنموي لإقامة المناطق الصناعية للمدن الداخلية، حيث سبق وأقرت الحكومة إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية تقدر مساحتها ب3900 هكتار تقع في 18 ولاية تخصص لإنجاز مناطق صناعية سنة 2014 في كل من عين الدفلى وعنابة وبرج بوعريريج وبجاية والبويرة والشلف وقسنطينة والجلفة والطارف لم تقدر مساحتها إلى حد الساعة، إلا أن الأمرية الحكومية ستجمد هذه العملية حسب المصادر ذاتها خلال المرحلة المقبلة إلى غاية انتهاء عمليات المسح التي باشرتها مديريات أملاك الدولة والمقرر الانتهاء منها خلال العام المقبل. من جهة أخرى، لايزال مشكل الوعاء العقاري وتنازل وزارة الفلاحة عن بعض المساحات التي باتت مصنفة ضمن خانة الأراضي البور لصالح المشاريع التنموية، سبب الخلاف الأول بين وزيري الفلاحة والسكن، حيث رفض الوزارة منح المزيد من الأراضي لصالح المشاريع السكنية، بسبب مشكل العقار الذي يعد أهم معوق لإنجاز مشاريع السكن في الجزائر رغم تطمينات وزارة السكن، وتأكيدها تجسيد وإنجاز 300 ألف وحدة سكنية، خلال 2015 وحدها، وهو ما يضع وزارة تبون في ورطة كبيرة بسبب نقص العقار مثلما حصل فعلا مع مشاريع عدل 1، حين أخلفت الوزارة رفقة بعض ملاك العقارات بسبب عدم تقدير أملاكهم بشكل صحيح، مادفع أصحاب هذه الملفات إلى اللجوء للعدالة التي ما تزال أروقتها تنظر في العديد من القضايا التي قد يمتد الفصل فيها إلى سنوات طويلة. وفي السياق نفسه، أثرت حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال تجميد عمليات تحويل الأراضي خلال الفترة الحالية لجميع القطاعات، عدا التي ستسلمها وزارة السكن في مدن الجنوب إلى غاية انتهاء عمليات المسح الحالية، إضافة إلى الشروع في استرجاع بعض العقارات الممنوحة إلى بعض المستثمرين، حيث سبق أن أصدرت وزارة المالية في وقت سابق أمرية مستعجلة إلى مديريات أملاك الدولة تقضي بتسريع إقفال جميع الملفات الموجودة على مستواها وفي أروقة العدالة بالطرق الودية وفي أسرع وقت ممكن قبل الشروع في استرجاع الممتلكات العقارية العمومية التابعة للولايات والتي تم التنازل عنها سابقا لاستغلالها في المشاريع السكنية والمشاريع التنموية الكبرى التي هي حبيسة الأدراج بسبب أزمة العقار التي تعاني منها الجزائر.