سلال يُعيد الترخيص لجمع التبرعات بالمساجد

قررت وزارة الشؤون الدينية سحب رخص تسيير المساجد من الأئمة السلفيين بعد رفض تجديد عقود أغلبهم منهم 51 إماما في العاصمة فقط، حيث أعلن وزير الشؤون الدينية محمد عيسى عن شروع الوزارة في استخلافهم بخريجي الجامعات والمعاهد، بداية من الأسبوع المقبل. فيما كشف عن إعداد الوزارة تقريرا سيسلم لوزارة الخارجية بناء على تكليف من الوزير الأول، وذلك للرد على تقرير الخارجية الأمريكية.
وأوضح محمد عيسى خلال ندوة صحفية عقدها بدار الإمام على هامش افتتاح المسابقة الوطنية لتوظيف 500 موظف، في أول رد فعل بأن ما تضمنه التقرير الأمريكي الذي انتقد حرية الديانات في الجزائر ليس حكما مقللا من أهميته، بعد أن أوضح أن التقرير كان عبارة عن نسخة من تقارير سابقة، بدليل أنه دون ملاحظات تجاوزتها الجزائر منذ مدة. وأكد محمد عيسى أن الوزير الأول عبد المالك سلال كلفه بالرد على هذه الملاحظات التي قال إنها ليست جديدة، حيث ستقوم الوزارة بتدوين ملاحظات سترفعها الوصاية إلى وزارة الخارجية، ومن بين هذه الملاحظات قال إن التقرير كان فيه قص ونسخ، حيث إن أغلب الملاحظات قديمة والجزائر تجاوزتها، فهي اليوم في جو من الحرية الدينية لا يوجد حتى في دول أوروبية بالنظر للقوانين الجزائرية.
التقرير الأمريكي حول الحرية الدينية قديم وتجاوزه الزمن
في سياق آخر، أكد محمد عيسى أن الجزائر لم تبلغ مرحلة التقشف قائلا "لا يوجد في الجزائر تقشف"، حيث إنها في أزمة اقتصادية تتطلب مواجهة من 3 مستويات، ونحن في المرحلة الأولية المتعلقة بترشيد النفقات، لافتا إلى أن مشاريع قطاعه الأساسية لم تتأثر وستستمر كما كان مخططا لها، خاصة ما تعلق بمشروع المسجد الأعظم، لا سيما أن الوزير الأول رخّص بجمع التبرعات في المساجد، وستكون هذه التبرعات مصدرا لدعم خزينة القطاع والأمر نفسه بالنسبة لعمليات التوظيف الجديدة، موضحا أن قطاعه تمكن من افتكاك رخصة من رئيس الجمهورية لتوظيف 2000 إمام في القطاع حسب الحاجة.
من جهة أخرى، حاول محمد عيسى تجاوز حالة الغليان التي يعرفها القطاع بسبب المطالب الاجتماعية للأئمة والتي هددت النقابة المستقلة بالتمرد على الوزير والخروج في احتجاج في حال عدم استجابة الوصاية لها، حيث رمى بالمشاكل العالقة إلى القاء المرتقب أواخر الشهر مع النقابة، والذي توقع أنه سيسمح بتجاوز الانشغالات والمشاكل، مشيرا إلى أن تجديد عقود الأئمة سيتم النظر فيها أيضا بعد التأكيد على أن الوزارة قررت سحب الترخيص من الأئمة السلفيين المعاقدين، ومن بين 55 مسجدا في العاصمة تم الإبقاء على 4 فقط، ما يعني أنه تم استبعاد 51 إماما "سلفيا" موضحا في هذا السياق أن الحاجة إلى الكفاءات دفعت الوزارة إلى اعتماد أئمة متعاقدين ومنح رخص لجامعيين، غير أن هذه الحاجة جعلت البعض منهم يتحولوا إلى سلفيين، وأوضح الوزير في هذا الشأن أنه لابد من التفريق بين سلفية لا يمكن أن يحاربها أحد يستند على كتاب الله والسنة بعيدا عن التطرف، ويبقى هذا السلوك خاصا بالشخص في حد ذاته ولا يحرج لا الوزارة ولا الدولة، وبين الفكر السلفي المتطرف البعيد عن المرجعية الوطنية، موضحا أن الأئمة الذين سيتم استخلافهم سيكونون صمام الأمان للجزائر يجنبون الجزائر التطرف الذي يصبح غالبا الإرهاب والداعشية".
هذا وأعطى الوزير تعليمات لإدراج مواجهة الظواهر الإجتماعية خاصة الاختطاف ضمن خطب الجمعة في إطار عمليات التحسيس التي تقوم بها الوزارة. كما كشف عن لقاء مع وزارة التضامن في هذا السياق من أجل إعداد مخطط وطني يجمع إطارات القطاع وذلك للخروج بخطة عمل تسمح بمواجهة العنف والاختطاف.
وعن تقييم موسم الحج، أرجع الوزير الحكم النهائي عنه إلى اجتماع المجلس الوزاري المرتقب، لكنه بدا مرتاحا وقال إن التقييم النسبي يمكن أن نقول كان لدينا موسم أحسن من المواسم الماضية، لم نحقق من خلاله كل التطلعات، لكن لم نصل إلى ما كنا نريد"، وأضاف أنه سوف تتخذ الإجراءات التشجيعية أو العقابية بعد المجلس الوزاري المشترك.