أغرب قصة نصب واحتيال على مكتتبي "عدل"!

كشف مصدر مطلع ل "البلاد"، عن أن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، قد أمر بإيداع شاب يبلغ من العمر 21 عاما رهن الحبس نصب واحتال على 4 تجار بالعاصمة والبليدة وسلبهم إجمالا مبلغ 194 مليون سنتيم، بعد إيهامهم بتمكينهم من سكنات "عدل" والترقوي "LPP"، مدعيا أنه نجل إطار سامي بالدولة وقريب المدير العام لوكالة "عدل".
وحسب ما كشفت عنه مصادرنا، فإن المتهم كان يضع خطة محكمة لاصطياد فريسته، حيث يبادر بعرض خدماته عليهم، مدعيا بأنه نجل عميد بالجيش الشعبي الوطني وخاله هو المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل"، ثم يستخرج ويجلب لهم الوثائق المعتمدة في الحصول على السكنات ليطالبهم بدفع قيمة الشطر الأول فيصطحبهم إلى وكالة البنك الوطني الجزائري بالقبة لإيداع الأموال وهناك يقوم بتمويههم بأنه دخل البنك وسدد المبلغ لينصرف، تاركا ضحاياه، في انتظار ما مكنه من سلبهم إجمالا 194 مليون سنتيم. وتمت إماطة اللثام عن أفعاله بناء على شكوى تقدم بها تاجر من بلدية القبة وهو متزوج وأب لطفلين ضد مجهول يوم 7 سبتمبر 2015، أمام مصالح فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الوسط للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، بعد تعرضه للنصب والاحتيال من قبل شخص يكنى "مهدي" كان قد تعرف عليه شهر جوان من نفس السنة على مستوى سيدي يحيى بحيدرة، حيث ربط معه علاقة سطحية، وبعد تبادل للحديث بينهما في إحدى المرات أعلمه بأنه من مكتتبي وكالة "عدل" لبرنامج 2001، وأنه وإلى يومنا هذا لم يظفر بسكنه، ليقترح عليه الشخص المبلغ عنه مساعدته على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، كما عرض عليه تسجيله في قائمة طالبي السكن من فئة السكن الترقوي المدعم«LPP".
حيث جلب له في اليوم الموالي نماذج هذه الصيغة الجديدة، وقام الضحية بملئها والتصديق عليها ثم سلمها للمشتكى منه، إضافة إلى مبلغ مالي قدره الإجمالي 100 مليون سنتيم، سلمه له على دفعات كالتالي 15 مليون ثم 75 مليون ف10 ملايين سنتيم، دون أن يقدم له أي وثيقة تثبت اكتتابه في الوكالة أو حتى وصل دفع تلك الأموال، ليكتشف فيما بعد أنه وقع ضحية نصب واحتيال بعدما أصبح المشتكى منه لا يرد على اتصالاته الهاتفية.
ليتبين لمصالح الأمن بأن الشاكي هو ضحية أخرى للمشتبه فيه الذي سبق لآخر أن اشتكى ضده بوقائع مشابهة راح ضحيته تاجر آخر من المرادية، هو الآخر متزوج وأب لطفلين، الذي سلم المشتبه فيه مبلغ 40 مليون سنتيم بعدما أوهمه بأنه سيساعده في الحصول على شقة مشاريع "عدل" لبرنامج 2001. وفي السياق ذاته، بلغت ذات الفصيلة الأمنية شكوى أخرى قيدها ضحية ثالث وهو بدوره تاجر من أولاد فايت أمام مصالح الأمن الحضري بسطاوالي يوم 14 جويلية 2015، مؤكدا أنه تعرف على المكنى "مهدي" الذي بادر بعرض عليه مساعدته للحصول على سكن بصيغة البيع بالإيجار لدى وكالة "عدل"، حيث سلمه مبلغ 36 مليون سنتيم على مستوى البنك الوطني الجزائري بالقبة، حيث أوهمه بأنه أودعه بالحساب الخاص بوكالة "عدل" وانصرف بعدها إلى وجهة مجهولة. واستغلالا للمعلومات التي أوردها الضحايا بخصوص المكنى "مهدي" الذي قدم له نفسه على أساس أنه نجل عميد بالجيش الشعبي الوطني وابن شقيقه المدير العام لوكالة "عدل" ورصد مكالماته الهاتفية تم توقيف المشتبه فيه يوم 11 أكتوبر المنصرم على مستوى ساحة "موريس أودان" بالعاصمة بعد استدراجه واتضح أن الأمر يتعلق بالمدعو "س. نصرالدين" من مواليد 1994 وهو عامل يومي ينحدر من عين النعجة بالعاصمة وليست له إقامة ثابتة، ليحول على إثرها إلى المصلحة، وفي اليوم الموالي تقدم إلى هذه الأخيرة ضحية رابع وهو أعزب وتاجر من البليدة، لم يختلف سيناريو الإيقاع به عن سابقيه، حيث أكد الضحية أنه تعرف على المكنى "مهدي" مطلع السنة الجارية، أما وقائع قضية الحال فتعود إلى غضون شهر أوت من السنة الجارية أثناء لقائهما بفندق الأمير بدالي إبراهيم، ليتقدم من "مهدي" ويطلب منه إقراضه مبلغ 20 مليون سنتيم بحجة أن لديه صفقة ولا يحمل معه كامل المبلغ على أن يرجعه له أمسية ذات اليوم، وبعد تسليمه المبلغ ظل يتلاعب بالضحية ويقدم له وعودا واهية. من جانب آخر، وباستجواب المتهم أمام الضبطية القضائية، اعترف بما نسب إليه من جرم، مما جعل جرم النصب والاحتيال قائم في حق المتابعة ضده، ليودع لأجلها رهن الحبس بأمر من وكيل الجمهورية إلى حين تقديمه للمحاكمة.