سلال يأمر بتقليص أيام "البكالوريا"

الإجراء الجديد يهدف إلى إنقاص تكاليف إجرائها الباهظة
كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التربية أن المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي عبد المالك سلال أمر، الوزيرة نورية بن غبريت بمراجعة امتحان شهادة البكالوريا وتقليص أيام الإجراء الى ثلاثة أيام عوض خمسة ابتداء من العام المقبل مما سيترتب عليه تقليص تكاليف تأطير هذه الامتحانات التي أصبحت تثقل كاهل الحكومة خاصة في ظل سياسة التقشف المعتمدة، علما أن هذه الأخيرة تكلف سنويا ميزانية لا تقل عن 258 مليار سنتيم.
وكشف مصدر مسؤول من وزارة التربية، عن تعليمات صارمة وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال، تتضمن أوامر مستعجلة بإعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا بداية من دورة 2016/2017، مع الإبقاء على التحضيرات الخاصة بدورة هذا الموسم على أن تعرض الوصاية على الحكومة الملف في القريب العاجل وتدخل هذه الإجراءات ضمن سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة مؤخرا في جميع القطاعات ومن شأن هذه التدابير لتقليص البكالوريا الى يومين ونصف أو ثلاثة أيام على أقصى تقدير حسب تقديرات الخبراء، أن تقلل من الميزانية المخصصة للعملية والتي كانت تستنزف أكثر من 250 مليار سنتيم من ميزانية الدولة بسبب الأعباء الكبيرة التي ترافق الامتحان، حيث يتم تجنيد عدد هائل من رجال الجيش والدرك والشرطة، وكذا الأطباء من مختلف الأسلاك، يضاف إليهم الحشد الكبير من الموارد البشرية من مستخدمي قطاع التربية بمختلف أسلاكهم، علما أن كل هؤلاء يتقاضون منحة مالية، ناهيك عن الميزانيات المخصصة لإطعام الموارد البشرية المؤطرة للامتحانات، مؤكدة أن هذه التوجيهات، هي امتداد لسلسة إجراءات باشرتها الحكومة في إطار قرار ترشيد النفقات، تطبيقا لسياسة التقشف المعلن عنها تزامنا مع انهيار أسعار النفط.
وأكدت مصادرنا أن الوزير الأول برر هذه الإجراءات بالحفاظ على مصلحة المترشحين، بالنظر لكون خمسة أيام مدة طويلة جدا من شأنها التأثير سلبا على أداء وتحصيل المترشحين ومن المقرر حسب مصادرنا أن تنظم مصالح بن غبريت أياما دراسية بمشاركة خبراء وشركاء اجتماعيين، لمناقشة المقترحات الكفيلة بتقليص مدة الامتحان دون المساس بمحتواه خاصة أن مصالح الوزير الأول أمرت بتحضير الملف في القريب العاجل.
تجدر الإشارة الى أن الحكومة أكدت في السابق أن القطاعات الإستراتيجية غير معنية بإجراءات التقشف إلا أنه تم التراجع عن القرار بعد أن طالت سياسة التقشف امتحانات البكالوريا ومست من قبل قطاع الصحة من خلال تجميد بعض المشاريع وإنجاز الاستعجالية منها فقط.