خالد نزار.. يستحضر الأرواح!!

شكلت رسالة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار التي وجهها للرأي العام للرد على ما أثير بشأن عرض يكون قد تقدم به للراحل حسين آيت أحمد لتولي منصب رئاسة الجمهورية عقب إقالة الشاذلي بن جديد وتوقيف المسار الانتخابي هذه الرسالة شكلت فرصة للعودة إلى الأوضاع التي أحاطت بتلك الفترة الصعبة التي مرت بها الجزائر بدءا من 11 جانفي 1992.
وطرح خالد نزار وهو الاسم الذي ارتبط بعشرية التسعينيات وجهة نظر جديدة فيما يتعلق بالأزمة التي رافقت خروج الشاذلي بن جديد، وإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فاز الفيس المحل بنتائجها.
ويبدو أن مهندس انقلاب 11 جانفي الذي يعتبر محطة مفصلية في تاريخ الجزائر الحديثة، لما ترتب عنه من أحداث ونتائج دموية، أراد أن يعود إلى واجهة نقاش تلك الفترة، على اعتبار أن المسألة لا تتعلق بحديث جرى على هامش جنازة آيت أحمد، وإنما لأن الجنرال المتقاعد يريد أن يضع نقطة على حرف آخر من حروف كتابة تاريخ مرحلة مع بدء سقوط أوراق أبرز أعمدتها من رموز المعارضة السياسية التي صنعت تلك الفترة.
خالد نزار لم يعرض على آيت أحمد منصب رئيس الجمهورية، لكنه متأسف لرفض الدا الحسين العودة إلى الجزائر مع نهاية الفترة الانتقالية التي قادها مجلس الخماسية "المجلس الأعلى للدولة الذي تم تعيينه لإدارة شؤون البلاد في ظل الفراغ الذي تركه اغتيال الراحل محمد بوضياف في نهاية جوان 1992. لكن السؤال: هل كان من المقبول أو اللائق أن يعود آيت أحمد وهو يرى دماء رفاقه تسيل في ظروف شابها الكثير من الغموض؟
آيت أحمد مناضل سياسي من أجل الحريات، وخالد نزار رجل عسكري صاحب أوامر، ولا يمكن التوافق بينهما، فضلا عن كون آيت أحمد محطة تاريخية يرفض أن يملي عليه المسؤول الأول عن الإطاحة بالمسار الانتخابي وإقالة الشاذلي بن جديد تعليمات أو أوامر أو طلبات حتى..ومن الواضح أن خالد نزار وجد في مسألة الربط بينه وبين آيت أحمد، فرصة لمحاولة ترسيخ أحداث، من الصعب التحقق من صحتها وموضوعيتها، خصوصا أن الظلم الذي طال الدا الحسين بعد فترة الانفتاح الديمقراطي كان من قبل سلطة خالد نزار وجماعته. ومن المفارقات أن الرد الذي نشره خالد نزار كان على حديث لم يصرح به آيت أحمد في حياته، ولم يوص بالكشف عنه بعد مماته.