مزدوجو الجنسية أمر واقع ونطالب بتوضيح المادة 51

قال رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، إن التعديل الدستوري المقترح "غير توافقي، لا يحل الأزمة وليس ضروريا للسلطة"، معتبرا أن هذه التعديلات "لا تقدم حلا لأزمة الهوية للنظام السياسي"، مفضلا وصفه ب«التوفيقي"، وأحيانا ب«التلفيقي". ولا يصف مناصرة، أمس، خلال منتدى التغيير، مشروع الدستور المقترح ب«التوافقي"، مشيرا إلى أن صياغة الدستور التوافقي تكمن في جلوس الجميع إلى طاولة واحدة تتعدد الآراء وفي الأخير يتوافق الجميع على صياغة واحدة تكون نتيجة لتنازل بإرادة حرة، مفضلا تسمية المشروع ب«الدستور التوفيقي"، وأحيانا ب«التلفيقي"، مقدما مثالا بخصوص مسألة الأمازيغية رغم التقدم الحاصل في دستور 2002، إلا أن الصياغة الحالية حسبه وكأنها تقول الأمازيغية لغة وطنية ورسمية مع وقف التنفيذ.
وفي محور نزاهة الانتخابات والتداول على السلطة، قال مناصرة إنه أدخل في الديباجة "ولكن في المواد ما يزال الموضوع بعيدا عن المطالب الملحة"، كما أن الاستجابة يضيف تمت "بشيء من التحايل" في هيئة مراقبة الانتخابات، معتبرا أن الذي يضمن نزاهة الانتخابات ليست الرقابة ولكن هيئة تدير الانتخابات وبعيدة عن الإدارة. وبخصوص الفصل بين السلطات، يرى المتحدث أنه "لم يتعزز"، رغم "تضييق العمل التشريعي للأوامر وإبقاء رئاسة المجلس الأعلى للقضاء متمثلة في شخص رئيس الجمهورية". أما في رده على أسئلة الصحفيين عن موقف الجبهة من المادة 51 المتعلقة بمزدوجي الجنسية، أكد على ضرورة تحديد وحصر المناصب العليا والسياسية المعنية بالحجر عن طريق قانون، وأوضح أنه ليس مع ازدواجية الجنسية، "لكنها أصبحت واقعا يجب التعامل معه".