مناصرة يصف مشروع الدستور بالتطور مقارنة بسابقيه

اعتبر رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مشروع الدستور، تضمن "تطورا" مقارنة بالدساتير الماضية غير أنه "لا يرقى لأن يكون توافقيا".

وقال مناصرة خلال منتدى جبهة التغيير أنه "هناك بعض التطور في مشروع التعديل الدستوري لاسيما ما تعلق بالحريات والمعارضة إلا أنه لا يرقى لأن يكون دستورا توافقيا" مبرزا, أن التوافق "لا يعني الإجماع وإنما يعني جلوس الجميع على طاولة واحدة والخروج بمنتوج (الدستور) توافقي"، وتابع قائلا بأن حزبه "ليس ضد التعديلات" التي وردت في المشروع غير أنها تبقى "غير كافية" مقارنة بالمقترحات التي قدمها حزبه، وأشار رئيس جبهة التغيير بأن التعديلات التي تضمنها مشروع الدستور لم يبت في طبيعة النظام السياسي إن كان رئاسيا أو شبه رئاسي أو برلماني لافتا إلى أن هذه المسألة "لم تشهد نقاشا حقيقيا".

وبخصوص المادة 74 المحددة للعهدات الرئاسية أكد مناصرة "تأييد" حزبه لهذا التعديل, معتبرا أنه "كلما كان هناك تحديدا للعهدات كان التداول على السلطة ممكنا"، أما بخصوص المادة 51 التي تنص على "التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها كشرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف" أكد رئيس جبهة التغيير على ضرورة "تحديد قائمة هذه المناصب".

من جهة أخرى شدد السيد مناصرة على أن حزبه كان يرغب في أن يمكن مشروع الدستور المعارضة من تولي بعض اللجان البرلمانية ذات الأهمية على غرار لجنتي المالية والشؤون الخارجية إلى جانب ضمان "تمثيل المعارضة في المجلس الدستوري".

وبخصوص الطريقة التي سيتم من خلالها اعتماد الدستور الجديد قال مناصرة بأن حزبه "يفضل الرجوع إلى الشعب من خلال تنظيم استفتاء باعتبار أن المشروع تضمن تعديلات مست الديباجة و87 مادة من بينها إدراج الأمازيغية لغة رسمية ووطنية وهو تعديل مس المبادئ".