لو كانت حمس خارج "التكتل الأخضر" لكان موقفها مغايرا

لجنة الرئيس همزة وصل بين البرلمان والمجلس الدستوري والرئاسة
ما هو تعليقكم على الدستور الجديد؟
الدستور من يوم 07 فيفري أصبح أمرا واقعا، والتصويت بهذه الكثافة أعطاه القوة السياسية المطلوبة، ليدخل حيز التنفيذ، والآن لم يعد الحديث قائما حول مشروع دستور مثل ما كان قبل 07 فيفري الجاري، صار الحديث عن القوانين العضوية والهامة التي ستنقله من وثيقة أساسية إلى مراسيم وقوانين قابلة للتطبيق في الواقع، لاسيما وأن مواد كثيرة منه جاءت مخالفة لبعض القوانين التي تمت في سنوات الإصلاحات بين 2011 و2015، هناك مواد جديدة في حاجة لأن تهيأ لها قوانينها ومن هناك في اعتقادي أن هذه الوثيقة تم تمريرها بالإرادة السياسية التي اقترحت، وصار للجزائر دستور جديد سوف يتعاملون معه بالكيفية التي تجعله واقعا متحركا في هذا الوطن.
هل أنتم متفائلون بحدوث التغيير بعد التصويت على الدستور الجديد؟
القضية ليست مسألة تفاؤل وتشاؤم، الآن تجاوزنا التفاؤل والتشاؤم إلى التعامل مع وثيقة جديدة، نحن لا نتكلم عن قانون إصلاحات بل عن دستور، وهو الوثيقة الأعلى في أي بلد، وما دام تم تمريره لا يمكن الحديث عن تفاؤل وتشاؤم، بل الحديث الآن عن كيفيات احتضان هذا الدستور وتدعيمه والسهر على توسيع الديمقراطية والحريات، والاجتهاد في المشاركة في القوانين التي ستنبثق عنه.
الرئيس أعلن عن لجنة لمراقبة مدى تطبيق الدستور ميدانيا، كيف تنظرون إليها؟
نحن ننتظر هذه اللجنة التي أنشأها رئيس الجمهورية، وهي ليست غامضة، بل ربما رئيس الجمهورية استشعر أن الدساتير الماضية كانت تعرف نوعا من الفتور في التطبيق لما يتم التصويت عليها، وبما أنه حارس الدستور، واليمين الدستوري التي يؤديها الرئيس على المصحف تدعوه لأن يحترم الدستور ويسهر على تطبيقه، فقد بادر بإنشاء لجنة على مستوى رئاسة الجمهورية لمتابعة تطبيق الدستور في الميدان. وتنفيذ بنوده في الميدان. وكأن هذه اللجنة سوف تنسق مع البرلمان بغرفتيه ومع المجلس الدستوري ورئاسة الجمهورية، ما يعني أنها ستكون عبارة عن همزة وصل بين الرئاسة والمجلس الدستوري والبرلمان بغرفتيه، للتعاون جميعا على تنفيذ المواد الدستورية التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه.
هل بإقرار الدستور الجزائري ستدخل عهد الدولة المدنية ودولة القانون؟
الذي يدخلنا الدولة المدنية ودولة القانون والاستقرار والحريات، هو الثقافة السياسية والديمقراطية وليس الدستور، لأن الدستور غطاء قانوني وآلية قانونية تسهل على جميع المواطنين القيام بواجباتهم والحصول على حقوقهم، والذي يفرض دولة الحق والقانون، ويخرج الشعب الجزائري إلى ما يسمى الدولة المدنية هو الثقافة الديمقراطية.
هل استقالة الحكومة واجبة بعد تعديل الدستور؟
هناك فراغ دستوري في جميع الدساتير الجزائرية بما فيها هذا الدستور، ولا توجد مادة تلزم الحكومة بتقديم استقالتها، لكن عرفيا إذا تغير الدستور تقدم الحكومة استقالتها، ولرئيس الجمهورية أن يبقيها أو يغيرها، حتى يظهر أن الدستور بدأ عهدا جديدا. وأن هناك نقطة نهاية للعمل بدستور 2008 ونقطة بداية للعمل بدستور 07 فبراير 2016، وفي هذا المنعطف بعد صدوره في الجريدة الرسمية يصبح عرفا أن تستقيل الحكومة.
كيف تقرأون موقف المعارضة التي قاطعت جلسة التصويت بما في ذلك حمس؟
هذا حقها، لها الحق في الحضور والغياب، ومن يحضر من حقه التصويت بنعم أو بلا أو الامتناع، هم اختاروا تسجيل موقفهم بالغياب، وهو موقف سياسي. أما بخصوص حركة مجتمع السلم، فهي موجودة في تحالف تكتل الجزائر الخضراء، ولو كانت في كتلة واحدة لكان ربما الأمر مختلفا.
في حالة تشكيل حكومة جديدة تمثل توافق وطني، ماذا لو تم الاتصال بكم للمشاركة؟
حكومة وفاق أو وحدة وطنية تتم مناقشتها على مستوى الأحزاب وليس على مستوى الأشخاص.