فيما قال إنه وجد لتمثيل إرادة الشعب، شريط يؤكد:

تصويت البرلمان على الدستور لا ينقص من قيمته

أوضح الدكتور أمين شريط، أستاذ القانون بجامعة قسنطينة وعضو مجلس الأمة، أن اختيار طريقة التصويت على الدستور الجديد المطروح على طاولة المراجعة حاليا، بين إحالته على استفتاء شعبي أو البرلمان "لها نفس القيمة". كما أن الاكتفاء بإحالته على البرلمان "لا ينقص من قيمة هذه الوثيقة الرسمية، التي أثارت جدلا كبيرا بخصوص التصويت عليها"، حسب المتحدث، الذي يرى بأن تحديد طريقة التصويت تعود للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية، الذي يختار ما يراه مناسبا وفقا لصلاحياته الدستورية.
وأضاف الأستاذ شريط في ندوة نظمتها جريدة "الشعب" أمس، حول موضوع "مراجعة الدستور"، أن المادة السابعة من الدستور الحالي، تؤكد في إحدى فقراتها أنّ "اختلاف طريقة التصويت على الدستور، لها نفس القيمة الدستورية سواء أحيل على الشعب أو على البرلمان الذي وجد لتمثيل الإرادة الشعبية".
ويأتي ذلك، في وقت كثر فيه الحديث عن هذا الموضوع وتعالت فيه الأصوات المعارضة لعرض مشروع الدستور على البرلمان للتصويت عليه، بحجة أن هذا البرلمان "فاقد للشرعية ولا يمثل الشعب" كما تتداوله الكثير من الأحزاب والشخصيات السياسية.
وذكر المختص في القانون، بأنه عندما تتم إحالة الدستور على استفتاء شعبي، فهذا يعني أن المسؤولية السياسية يتحملها رئيس الجمهورية، أما إذا تمت إحالته على غرفتي البرلمان، فهذا يعني أن البرلمان هو من سيتحمل هذه المسؤولية السياسية بعد التصويت على الدستور.
من جهة أخرى، ثمن الأستاذ شريط النقاش الذي دار حول مشروع مراجعة الدستور واستشارة عدة أطراف لإبداء رأيها وتقديم اقتراحاتها، غير أنه تأسف لكون عدد كبير من المواطنين يجهلون هذا الموضوع، وليسوا على دراية بوجود مشروع لتغير الوثيقة الرسمية التي تحكمهم، وهو السياق الذي أعاب من خلاله المتحدث على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، الذي يتعين عليه القيام بدور تحسيسي لإعلام المواطن وتوعيته بقضايا الحياة السياسية. مشيرا إلى أن الأحزاب في الجزائر "غائبة ولا تؤدي دورها في إشراك المواطن في الحياة السياسية، كما أنها لا تؤدي مهمتها السياسية في المجتمع، ولا تنشط سوى لتجنيد المواطنين في الحملات الانتخابية للتصويت على قوائمها"، كما أن المجتمع المدني، يضيف المتحدث "أصبح ينشأ لأغراض شخصية ولا يقوم بدوره تجاه المجتمع"، الذي يبقى في حاجة إلى من يكون همزة وصل بينه وبين السلطة.
وأكد منشط الندوة تفاؤله بما سيأتي به الدستور الجديد، معبرا عن أمله في أن يتم استدراك بعض النقائص الموجودة بعد المراجعة التي عرفها سنة 2008 والتي وصفها بالمهمة. وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى أهمية أن يركز الدستور الجديد على مشكل ازدواجية البرامج في السلطة التنفيذية وتحديد طبيعة نظام الحكم.
كما أفاد الأستاذ الجامعي، أن القوانين العضوية التي صدرت السنة الماضية مثل قانون الإعلام والأحزاب السياسية والانتخابات، تعد دعامة إضافية يمكن الاعتماد عليها لمعرفة النقاط التي يجب مراجعتها في الدستور الجديد. مضيفا بأن الانشغال بمراجعة الدستور هو انشغال ديمقراطي لتوفير هامش أوسع من الحريات والحقوق، وليس انشغالا سياسيا كما كان في السابق.
وتطرق المتحدث لقضية الرقابة التي طرحتها عدة جهات في اقتراحاتها بخصوص الدستور الجديد، وضرورة تفعيل آليات رقابة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن المادة 162 من الدستور الحالي تتحدث عن هذه الرقابة، غير أنها غير مفهومة ولم تحدد آليات هذه المراقبة، وهي المناسبة التي دعا من خلالها إلى تحديد كيفية مراقبة أداء مؤسسات الدولة ومراقبة أداء الحكومة. بالإضافة إلى أهمية إدخال مقترح تعديل المؤسسات مثل المجلس الدستوري وكيفية إخطاره.