حرب على "الكنائس السرية" في منطقة القبائل

- البرلماني حماني محمد الصغير: "التنصير يهدد السلم الاجتماعي في الجزائر"
- منح مالية ورحلات علاجية و«الفيزا" لإغراء المرضى وسكان المداشر
تحرّكت السلطات العمومية في ولايات تيزي وزو وبجاية والبويرة لإغلاق "كنائس غير مرخّصة" تمارس "أنشطة تبشيرية" مخالفة لقانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. وتلقى أصحاب بعض "المستودعات" بلاغات عن طريق المحضر القضائي تأمرهم بإغلاق تلك "الفضاءات السرية" بعد تلقي المصالح المختصة شكاوى العديد من المواطنين. وشملت الحملة التي تقودها مصالح الأمن بالتنسيق مع السلطات المحلية قرابة 12 "كنيسة غير شرعية" في منطقة القبائل بينها الكنيسة الواقعة في قرية آيت جمعة بواضية في الضاحية الجنوبية لولاية تيزي وزو والمصنّفة من قبل الأجهزة الأمنية "بالنقطة السوداء" في النشاط التنصيري الفوضوي في الآونة الأخيرة. وذكرت مصادر عليمة أن مصالح الأمن قامت بتبليغ محاضر الإغلاق لرئيس الكنيسة البروتستانتية التي دعتها للتكيف مع إجراءات مرسوم تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين الذي أقرته الحكومة في سنة 2006.
وبالموازاة باشرت المصالح الأمنية تحقيقا في ظاهرة التنصير في "المستودعات" التي انتشرت في عدّة قرى ومداشر بالمنطقة. وأظهرت التحقيقات حسب اعترافات مواطنين أنّ "كل مرتد عن إسلامه يتلقى مباشرة بعد تحوله إلى المسيحية إعانات مالية وأحيانا منحة شهرية وحتى تسهيلات للحصول على تأشيرات "شينغن". كما يقوم المبشرون بجمع عناوين سكان المنطقة، حيث يشرعون بعد أسبوع في إرسال الأناجيل والمنشورات التبشيرية للمواطنين، بالإضافة إلى دروس في العقيدة المسيحية تستمر سنوات، إلى جانب قنوات إذاعية تنصيرية موجهّة إلى منطقة القبائل باللهجة الأمازيغية.
كما وقفت المصالح المختصة على عمليات توزيع نسخ الإنجيل في منطقة القبائل باللغتين الفرنسية والأمازيغية. ويرفض القائمون على الكنيسة البروتستانتية قرارات الإغلاق بحجة أنها حملة للتضييق على نشاط المسيحيين بالجزائر في الوقت الذي تعتبر السلطات قرارات الإغلاق قانونية بحكم أن الكنائس التي شملها الإغلاق تعمل خارج القانون وهي مساكن ومستودعات للمسيحيين تفتح للعبادة دون ترخيص أو علم من السلطات، فضلا عن وجود جمعيات مسيحية غير معتمدة تشرف على أماكن عبادة بصفة فوضوية، كما أن محاضر الإغلاق تصدر بعد المعاينة ودراسة حالة كل كنيسة من قبل لجنة وطنية يرأسها وزير الشؤون الدينية والأوقاف تطبيقا للإجراءات التي نص عليها مرسوم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.
من جهته طالب النائب عن جبهة العدالة والتنمية، محمد صغير حماني، وزارة الداخلية وكل الهيئات الدينية المختصة على الصعيد المركزي أو في الولايات المعنية بظاهرة التبشير "باتخاذ تدابير استباقية والتعاطي بحزم وصرامة مع محاولات تنصير الجزائريين". وأكد حماني على وجود نشاطات تنصيرية تهدف إلى تحويل المسلمين عن دينهم، مطالبا الحكومة بالعمل على حماية معتقدات المسلمين من التشكيك، ومعالجة هذه الظواهر بحزم لأنها تهدد السلم الاجتماعي في البلاد.
وحول الطرق التي يتبعها المبشرون بالمسيحية قال المتحدث نقلا عن اعترافات مواطنين بالمنطقة، إنهم يستغلون حاجة الفقراء ومرضهم، ويقدمون من خلال جمعيات خيرية ومنظمات إنسانية مساعدات لهم، ومع تكرار هذه العمليات يتم تقديم بعض النشرات للتعريف المسيحية والمواعظ مع المحافظة على علاقات قوية مع من "تبدو عليهم الاستجابة من المسلمين لدعواتهم". ولا توجد إحصاءات دقيقة عن أعداد من حولوا دينهم، حيث يلجأ "المرتدون إلى إخفاء تحولهم عن الإسلام"، وفقا لتقارير متطابقة نقلت عن بعض المصادر الدينية قولها إن نحو 2000 مواطن تعرضوا لنشاطات تبشيرية. ومن جهة أخرى أوضح تحقيق باشرته السلطات الجزائرية إلى أن التنصير في المراحل الأولى كان يتم عن طريق أجانب قدموا من دول مسيحية مثل أوروبا وآسيا، بل أن الكنيسة الإنجيلية في ولاية كارولاينا الجنوبية الأمريكية تكوّن دعاة يتوجهون خصيصا لدعوة المسلمين إلى أفكارهم، وكثير منهم جاء للجزائر بغرض هذه المهمة.