التنصير يشهد تراجعا بالغا في الجزائر خلال 2009

صرحت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن التنصير تراجع في الجزائر خلال هذه السنة تراجعا ملحوظا، بالإضافة إلى أن الظاهرة اتخذت حجما أكبر من الواقع عبر وسائل الإعلام، وأن التطبيق الجاد لقانون الشعائر الدينية لغير المسلمين أقفل الباب أمام المناورين الذين اتخذوا من مواقع الانترنت والقنوات الإذاعية والتلفزيونية وسيلة لجذب الشباب الجزائري نحو الحملات التبشيرية .
كشف عدة فلاحي، المستشار الإعلامي لوزير الشئون الدينية لموقع ''الإسلام أون لاين'' بقوله: ''شهد هذا العام تراجعا ملحوظا للأنشطة التبشيرية على عكس السنوات الماضية، وهذا نتيجة التطبيق الصارم لقانون ممارسة الشعائر لغير المسلمين، إذ لم تسجل مصالحنا حدوث أي خروقات لهذا القانون، عدا بعض المحاولات القليلة جدا التي نحن دوما لها بالمرصاد''. وأضاف: ''بعدما ضيقنا الخناق على الجماعات التنصيرية في منطقة زواوة (إقليمي ''تيزي وزو'' و''بجاية'') وبعض المدن الكبرى مثل عنابة ووهران التجأ هؤلاء المبشرون إلى الاستعانة ببعض الأفارقة في جنوب الجزائر من أجل مواصلة تطبيق أجندتهم، وهو ما دفع الدولة إلى تقديم المزيد من الدعم للحركة الصوفية والزوايا في تلك المناطق، حتى تكون حصنا منيعا ضد أي دعوة للردة عن الإسلام''. وبعد الكشف عن العديد من ممارسات وحملات التنصير بالجزائر خلال السنوات الماضية أصدرت السلطات الجزائرية قانونا ينص على معاقبة أي شخص يثبت تورطه في أنشطة تنصيرية بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات سجنا نافذا مع منح الحق للقضاء بطرده من التراب الجزائري بصفة نهائية أو لمدة لا تقل عن 10 سنوات أيضا. ويؤكد فلاحي، الذي لم يذكر أرقاما لحجم ظاهرة التنصير حاليا، أن ''التطبيق الجاد لقانون الشعائر غلق الباب أمام كل المناورات التي تديرها بعض النحل الدينية، وأعطى النتائج المرجوة منه، بدليل أن التنصير اليوم طرد إلى ما وراء حدود الجزائر، حتى أصبحت مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية والمحطات الإذاعية الموجودة في بلدان أوروبية آخر سلاح في يد التنصيريين لنشر دعوتهم بالجزائر''. وخصصت محطات إذاعية وفضائيات في بلدان أوروبية برامج باللغة العربية والأمازيغية؛ لضمان وصول رسائلها التنصيرية إلى أكبر قدر من الجزائريين. وأشار إلى أن القوانين المتعلقة بتنظيم ممارسة الشعائر شملت حتى المساجد، مدللا على ذلك بوجود ''قانون خاص بتسيير المسجد والإمام، وبأن السلطات لجأت حتى إلى غلق بعض المصليات، التي لم تستجب للشروط القانونية''. وشدد فلاحي على أن ما يرد في تقارير حكومات غربية ومنظمات دولية عن ''اضطهاد'' الجزائر للمسيحيين من خلال سن قانون ممارسة الشعائر يعد مغالطة؛ ''لأن الجزائر ليست ضد حرية اعتناق الأديان، وإنما هي ضد التبشير الذي يستغل ظروف الناس الاجتماعية لتغيير قناعاتهم''. ويعيش في الجزائر نحو 11 ألف مسيحي، بحسب إحصائيات رسمية، يشكل البروتستانت غالبيتهم العظمى، في حين لا يتعدى عدد الكاثوليك 1500 فرد، فيما بلغ عدد الكنائس البروتستانتية 32 كنيسة، قامت السلطات الجزائرية بإغلاق عدد منها بسبب تورطها في أنشطة تنصيرية خلال السنوات الماضية. وفي المقابل يلتزم الكاثوليك بالقوانين المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية، بحسب تقارير رسمية، ما جعلهم محل إشادة من قبل أطراف حكومية وجمعيات أهلية، في مقدمتها ''جمعية العلماء المسلمين الجزائريين''، التي أسست لجنة تعنى بمكافحة التنصير.