أغلقت السلطات الجزائرية 27 كنيسة بروتستانتية غير مرخصة خلال الستة أشهر الأخيرة يقع اغلبها بمنطقة القبائل * وتأتي في المقدمة ولاية تيزي وزو، ثم بجاية والبويرة إلى جانب كنيسة أخرى بتيارت حسب ما أكده القس مصطفى كريم، رئيس الكنيسة البروتستانتية ل"الشروق أون لاين"، وذلك في إطار تطبيق إجراءات مرسوم تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين الذي أقرته الحكومة عام 2006. * وقال القس مصطفى كريم أن القائمين على هذه الكنائس البروتستانتية تلقوا في الفترة الممتدة بين نوفمبر 2007 ومارس 2008 محاضر من مصالح الأمن وكذا السلطات الإدارية بالولايات المذكورة تقضي بوقف نشاط 27 كنيسة بصفة فورية وهو ما يمثل حسبه نصف عدد أماكن العبادة التابعة للكنيسة البروتستانتية بالجزائر والذي يتجاوز الخمسين كنيسة يتردد عليها ما يربو عن الألف مسيحي ويقع اغلبها بمنطقة القبائل، وهو تأكيد لتصريحات لوزير الداخلية يزيد زرهوني مؤخرا بتيارت عندما أكد وجود قرارات غلق للعديد من أماكن العبادة غير المرخصة. * ويرفض القائمون على الكنيسة البروتستانتية هذه القرارات بحجة أنها حملة للتضييق على نشاط المسيحيين بالجزائر في الوقت الذي تعتبر السلطات قرارات الغلق قانونية بحكم أن الكنائس التي شملها الغلق تعمل خارج القانون وهي مساكن ومستودعات للمسيحيين تفتح للعبادة دون ترخيص أو علم من السلطات فضلا عن وجود جمعيات مسيحية غير معتمدة تشرف على أماكن عبادة بصفة فوضوية، كما أن محاضر الغلق تصدر بعد المعاينة ودراسة حالة كل كنيسة من قبل لجنة وطنية يرأسها وزير الشؤون الدينية والأوقاف تطبيقا للإجراءات التي نص عليها مرسوم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. * ووضع المرسوم الصادر في مارس 2006 والذي يخضع حاليا لحملة غربية للمطالبة بإلغائه شروطا لممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين تتعلق بضرورة التصريح المسبق بالنشاطات الدينية وأسماء القائمين عليها قبل تنظيمها إلى جانب ضرورة حصول الجمعيات دينية على الاعتماد قبل الشروع في النشاط، حيث أدى تطبيق هذه الإجراءات الجديدة من المرسوم إلى ظهور العديد من الجمعيات وأماكن العبادة التابعة للكنيسة البروتستانتية التي تنشط خارج القانون، أصدرت السلطات الأمنية والإدارية قرارات غلق في حقها إلى جانب صدور قرارات طرد من العدالة في حق منتسبين إلى الكنيسة يمارسون نشاطات تبشير خارج القانون وهي القرارات التي اعتبرها القائمون على الكنيسة البروتستانتية "تضييقا على حرية المعتقد"، وأن اغلب الجمعيات المسيحية تنشط بصفة شرعية وفق قانون الجمعيات لعام 1990.
