مسألة الإيمان تخصني أنا ولن أنطق بالشهادة أمام المشاهدين

- سلال اقترح تنحيتي من الحكومة وعلاقتي به طيبة
- أنا مع شرط الإقامة بالجزائر للترشح لمنصب الرئيس
- لم أدعم أويحيى على حساب سعداني.. وبوشوارب صديقي
سأدعم بوتفليقة إن ترشح سنة 2019
أكد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، خلال نزوله ضيفا على حصة بوضوح على قناة البلاد والتي ستبث اليوم الخميس على التاسعة مساء، أن الدستور الجديد يلزم الرئيس بوتفليقة بالتشاور مع الأغلبية البرلمانية بخصوص تعيين الوزير الأول، لكن الرئيس يملك صلاحية تعيين وإنهاء مهام الوزير الأول. كما أن استشارة الأغلبية البرلمانية لا تعني حزب جبهة التحرير الوطني لأنه لا يملك الأغلبية البرلمانية بالمفهوم المتعارف عليه وهو 50 زائد 1، والرئيس حر في استشارة من يشاء من الأحزاب التي تشكل الأغلبية البرلمانية.
عمارة بن يونس قال إنه في حالة إسقاط البرلمان اسم الوزير الأول الذي يقترحه الرئيس، فإن هذا الأخير يمكنه تعيين اسم آخر، وفي حالة ما إذا أسقط مرة ثانية فإن الرئيس يحل البرلمان.
الوزير السابق للتجارة، قال إن الوزير الأول عبد المالك سلال هو من اقترح على الرئيس أن يغادر الحكومة، مؤكدا أن السبب ليس قضية الخمور التي لم يبتدعها، بل للاختلاف الذي وقع له مع الوزير الأول عبد المالك سلال، لكنه أصر على أن علاقته الآن جد طيبة بسلال والذي التقاه بعدما غادر الحكومة وتحدثا سويا. كما قال إن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوراب صديقه ولا توجد بينهما أي خلافات، كما روج البعض.
رئيس الحركة الشعبية الجزائرية قال إنه ليس ضد المادة 51 والتي تنص على منع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب حساسة بالدولة، موضحا أنه ضد تطبيق هذا الشرط على من ولدوا بفرنسا أو أي بلد أجنبي آخر، كونهم لا يملكون أي اختيار في تجنسهم بالجنسية الجزائرية، كما كان عليه الحال مثلا مع لاعبي المنتخب الوطني الذين اختاروا ألوان الفريق الوطني وشرفوه، لكنه مع تطبيق هذا الشرط على من طلب هو الحصول على الجنسية الفرنسية، أي بإرادته.
أما فيما يخص المادة 73 التي تنص على اشتراط الإقامة بالجزائر دون سواها للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، قال ضيف بوضوح إنه مع تطبيق هذه المادة لأنه لا يعقل أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية شخص مقيم في بلد آخر، بالإضافة إلى إقامته بالجزائر، مضيفا أنه لا يملك لا الجنسية الفرنسية ولا بطاقة إقامة في أي بلد أجنبي، وبالتالي فهو غير معني بهذه المواد الدستورية المعدلة.
بن يونس قال إنه لا يفكر في موضوع رئسيات 2019 ولن يحسم أمره، إلا في حالة ترشح الرئيس بوتفليقة فسيدعمه. أما في حالة العكس، فكل الاحتمالات واردة سواء ترشحه شخصيا أو دعم مرشح من الحركة الشعبية أو دعم مرشح من القطب الوطني الديمقراطي، والذي من بينه سلال وأويحيى، الأول مناضل في الأفلان والثاني أمين عام الأرندي، مضيفا أن الأهم بالنسبة لحزبه هو التشريعيات القادمة والتي من أهدافه احتلال إحدى المراكز الثلاثة الأولى.
بن يونس قال إنه ضد انحطاط الخطاب السياسي الذي أصبح يروج له البعض، رافضا التحليل الذي يقول إنه انحاز إلى أويحيى على حساب سعداني في المعركة الأخيرة. كما رفض التعليق على خرجة عمار غول الأخيرة.
ضيف بوضوح قال إن الفريق توفيق ليس له أي دور في تعيينه وزيرا بالحكومة، وأنه يعتبر أن الرئيس بوتفليقة هو صاحب الفضل عليه ولا يعترف بأي شخص آخر سوى الرئيس بوتفليقة. كما نفى نفيا قاطعا أن يكون متورط في قضية فساد بقيمة 30 مليون دولار، مضيفا أنه لا علاقة له بالقضية لا من قريب ولا من بعيد وهي الآن بين أيدي العدالة الإسبانية واسمه غير مذكور لا كشاهد ولا كمتهم.
بن يونس أعطى رأيه بصراحة في شخص الرئيس بوتفليقة وشقيقه ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة والفريق توفيق وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال، مضيفا بشأن مسألة إيمانه وتدينه أن لا دخل لأحد فيها، رافضا أن ينطق الشهادة لأنه يعتقد بأنها مسألة شخصية تهمه وحده ولا يهمه ما يقولون عنه، لأن الإيمان والمعتقد هو من الحريات الفردية للشخص وليست مسألة سياسية للنقاش. كما تطرق ضيف بوضوح للعديد من المسائل والمواضيع السياسية الهامة.