عامان حبسا نافذا لمقتصد بالمحمدية متهم بالاختلاس

أصدرت محكمة الحراش الحكم القاضي بعامين حبسا نافذا، مؤيدة التماسات ممثل الحق العام في حق مقتصد متقاعد بالمؤسسة التربوية زالبصريس بالليدو ببلدية المحمدية الذي توبع بتهمة اختلاس أموال عمومية بناء على شكوى باسم المدير الذي أنكر خلال الجلسة تحريك أي شكوى ضد المتهم.
فيما كشفت جلسة المحاكمة عن ثغرات تحملها سجلت قبل استلام مهامه وسبق للمتهم أن أنكر التهمة واعتبرها تصفية حسابات أثناء محاكمته، مؤكدا أن عمله كان بطريقة قانونية تثبتها الوثائق الإدارية التي لم يطلع عليها الخبير وأشار إلى وجود فراغ في القضية للتستر على ما حدث في المؤسسة من تسيب وتبديد للأموال التي لا علاقة له بها. في حين أثار دفاعه عدة نقاط تشير إلى وجود غموض في القضية، وطالب بخبرة تكميلية بالنظر للنقائص التي حملتها الخبرة المنجزة والتي استندت على خبرة المفتشية التربوية للوسط، والتي كشفت عن تسجيل ثغرات مالية ضخمة بالمؤسسة بلغت أزيد من85 مليون سنتيم أكدها مدير المؤسسة، غير أن الخبرة التي تمت متابعة المتهم على أساسها -حسب الدفاع- لم تثر طريقة التوصل إلى الثغرة المالية والطريقة التي تمت بها، مما يشير إلى جهات أخرى متورطة في القضية، غير أنه وللتمويه، وقصد إبعاد شبهة تبديد الأموال المسجل بالمؤسسة تم اتهام المقتصد المتقاعد الذي عمل منذ سنة 1981 وأحيل على التقاعد سنة 2003 باختلاس ما يقارب 6 ملايين سنتيم، وذلك بتحويل المبلغ عن طريق عدم تسجيل بعض الحسابات، وتسجيل البعض الآخر مرتين، مستغربا عدم تدخل الخزينة العمومية وإدارة مديرية التربية في البحث والتقصي عن مصير الأموال التي ضاعت بالمؤسسة، وأكد أن الكثير من الأمور الخاصة بالتلاعبات بالأموال غير مسجلة وهذا ما جعله يطالب بخبرة تكميلية.