التماس 3 سنوات سجنا لموظف بالبنك الخارجي

مثل أمس أمام محكمة الحراش موظف بالبنك الجزائري الخارجي وكالة الصنوبر البحري المتابع بتهمة التزوير واستعمال المزور واختلاس ما قيمته 172 مليون سنتيم إثر شكوى مدير البنك المتقاعد، حيث والتمس وكيل الجمهورية في حقه 3 سنوات حبسا نافذا،ف يما التمس في حق المتهم الثاني الغائب الذي توبع بنفس التهمة 5 سنوات سجنا نافذا.
تحريك القضية تم بناء على شكوى مدير البنك في 2002 بعدما تمكن من اكتشاف الثغرة المالية في 2001 ضد المتهم "بشير.م" حسب ما ورد في الشكوى، وتم ذلك حسب المدير الذي تغيب عن المحاكمة بمشاركة المتهم الثاني حيث اتهم الأول أنه قام باختلاس هذه الأموال وضخها في حساب صديقه المتهم الثاني المسمى "ب.مراد".
غير أن المتهم أنكر الوقائع المسندة إليه خلال جلسة المحاكمة، فيما استغرب دفاعه أن تتم متابعة موكله على أساس التزوير رغم عدم إمضائه على الشيكات التي تم من خلاله سحب هذه المبالغ المختلسة، كما أكد أن استلام موكله للوظيفة كان في وقت مرور البنك بعدة مشاكل، واستبعد وجود الاختلاس من خلال تركيزه على أنه من غير الممكن أن تكتشف الثغرة المالية في وقت يصادق فيه محافظ البنك على الميزانية السنوية دون اكتشاف الأمر وهذا حسب القوانين المعمول بها.
وأكد دفاع المتهم أيضا أنه حسب قانون البنوك والمؤسسات المصرفية فغن هذه الأخيرة تخضع لمراقبة يومية للأقسام والفروع وبالتالي فإنه كان من المفترض أن تكتشف الثغرة المالية فور وقوعها، مركزا على انعدام أدلة الجريمة، ليوجه أصابع الاتهام إلى رئيس المصلحة الذي من المفترض أن يتابع وليس المتهم.
وفي هذا الشأن أشار الدفاع إلى تعرض البنك إلى 9 عمليات اختلاس من قبل كانت ولم تتحرك في حين تحرك هذه القضية في وقت كان فيه المتهم رهن العناية الطبية، وطالب ببراءة المتهم في حين أجل الفصل في القضية الأسبوع المقبل.